تيسير خالد: إعادة النظر بترخيص الجمعيات والمؤسسات خطوة سياسية في الاتجاه الخاطيء

رام الله -معا- صرح تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ان المرسوم الرئاسي بتعليق العمل بأحكام المادة 79 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، والذي يمنح وزير الداخلية سلطة مراجعة تراخيص الجمعيات والمؤسسات والهيئات الصادرة عن وزارة الداخلية أو أية جهة حكومية أخرى ، هو قرار سياسي في الاتجاه الخاطئ من شأنه إذا نفذ في ظل ضعف أداء الجهاز القضائي وسلطة القانون ان يفتح الباب أمام تجاوزات تلحق الأذى والضرر بدور مؤسسات المجتمع المدني .

واعرب خالد في بيان وصل "معا" نسخة منه عن أمله في أن تبتعد وزارة الداخلية عن الاعتبارات السياسية في تعاملها مع هذا المرسوم الرئاسي وان تسعى الى تصحيح ما يعتري عمل هذه الجمعيات والمؤسسات والهيئات ، التي تشكل أحد أعمدة المجتمع المدني من خلل في أدائها لوظائفها لجهة تكريس الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة في أعمالها وفقاً لمعايير تحددها اعتبارات قانونية بعيداً عن أية اعتبارات سياسية أو أية اعتبارات أخرى .

ودعا تيسير خالد الحكومة الفلسطينية برئاسة د. سلام فياض ووزارة الداخلية الى عدم اللجوء إلى أية إجراءات في تطبيق هذا المرسوم بمعزل عن الجهاز القضائي وسلطة القانون، حتى لا تستنسخ تجارب بلدان أخرى لا هم لها غير وضع مؤسسات المجتمع المدني تحت وصاية الأجهزة السياسية والأمنية للسلطة وتضييق الحريات والحقوق الأساسية العامة للأفراد- على حد قوله