إعمار الخليل تستنكر انحياز المحكمة الإسرائيلية للمستوطنين

الخليل - معا - استنكرت لجنة إعمار الخليل، وأدانت قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، اعطاء حق ملكية مبنى الرجبي للمستوطنين، و تعتبره قراراً سياسياً منحازاً بامتياز لمصلحة المستوطنين ومتنكراً للحقوق الفلسطينية، إذ أنه يأتي في سياق مخالف للقرارات القضائية السابقة التي أقرت باستخدام المستوطنين لوثائق مزورة في إدعاء ملكيتهم للمبنى، حيث ثبت هذا التزوير من قبل المعمل الجنائي لشرطة الاحتلال الإسرائيلي والنيابة العامة الإحتلالية.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، أصدرت قراراً جائراً يقضي برفض الاستئناف الذي تقدمت به عائلة الرجبي لمنع سيطرة المستوطنين على المبنى، وإعطاء المستوطنين أحقية شراء المبنى خلال ثلاثين يوماً على الرغم من اعتراف المحكمة ذاتها بعدم ملكية المستوطنين للمبنى حتى تاريخه.

إن لجنة إعمار الخليل تنظر ببالغ الخطورة لقرار المحكمة العليا الإحتلالية وتعتبره وصمة عار على جبين ما يسمى بالقضاء الإسرائيلي، وأن هذا القرار يعد ضوء أخضر لإنشاء مستوطنة جديدة في قلب الخليل تربط ما بين مستوطنة كريات أربع والبؤر الاستيطانية داخل البلدة القديمة، وأنه ينذر بارتكاب المستوطنين انتهاكات جسيمة يومياً لحقوق سكان المنطقة من أطفال ونساء وكبار السن على غرار ما أرتكبه المستوطنون من اعتداءات على أهالي المنطقة عند إخلائهم من المبنى عام 2008 كإحراق المنازل وتخريب الممتلكات وترويع الأهالي، و إطلاق النار بشكل مباشر على المواطنين و إصابة البعض منهم بإصابات حرجة، كما أن سيطرة المستوطنين على المبنى ستؤدي إلى زيادة معاناة الأهالي وضيق عيشهم نتيجة لما ستفرضه سلطات الاحتلال من إغلاقات جديدة في المنطقة وإجراءات متعددة لتقييد الحركة كالحواجز والنقاط العسكرية والتنكيل اليومي بالمواطنين، وستحول حياة المواطنين إلى كابوس يستحيل معه العيش بسلام وأمان.