جنيف وديوان الرقابة يختتمان دورة تعزيز الرقابة المالية بالقطاع الامني

رام الله- معا - أكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية د. سمير أبو زنيد على أهمية تعزيز الرقابة المالية في القطاع الأمني.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اختتام دورة تدريبية بمدينة رام الله، حول تعزيز الرقابة المالية في القطاع الأمني بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة.

وقال أبو زنيد إن اهمية الرقابة المالية، تأتي للتأكد من أن جميع الأنشطة الخاصة بمؤسسات القطاع الأمني تتم وفق المعايير الدولية والأنظمة والقوانين والممارسات الفضلى العالمية. مضيفاً ان بناء مشروع يهدف إلى تعزيز الرقابة المالية في القطاع الأمني، مهم جدا لتطوير وتحسين قدرات مؤسسات وأجهزة التدقيق والرقابة المالية، من خلال استهداف المؤسسات الحكومية ذات العلاقة المباشرة والفاعلة في عملية إصلاح القطاع الأمني.

وأضاف أبو زنيد "لقد قطعنا شوطاً طويلاً في بناء مؤسساتنا الأمنية والمدنية، ومهمتنا هي الحفاظ على هذه المؤسسات، والاستمرار في تطوير بنائها، وصولاً للهدف الأسمى من أهداف المؤسسة الأمنية وهو ضمان الأمن للمواطنين، والمساعدة في بناء مؤسسات مدنية ديمقراطية تضمن الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة في اطار عمل مؤسساتي تحكمه قوانين وتشريعات".

بدوره أكد مدير مكتب مركز جنيف في رام الله السيد زلتان فينسزل أن هذه الدورة استهدفت كافة الوزارات الشريكة، بهدف زيادة قدرات ومعرفة المشاركين في هذا المجال الحيوي، الذي يشرف على تنفيذه خبراء يسعون إلى إصدار دليل سيكون جاهزاً في نهاية العام.

بدوره شكر مدير عام الرقابة الداخلية في وزارة الداخلية حسني دقة، ديوان الرقابة ومركز جنيف على هذه الدورة القيمة، متحدثاً عن مدى الاستفادة منها وأهمية المعلومات التي حصل عليها المشاركون.
يشار الى أن هذه الدورة جاءت استكمالاً لأنشطة مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مركز جنيف وديوان الرقابة بتاريخ 1/6/2011، ابتداء من ورشات تقييم وتحديد الإحتياجات التدريبية للعاملين في مجال الرقابة المالية، ومروراً بورشات العمل التي ركزت على مواضيع تدريبية مختلفة بناء على نتائج تقييم الاحتياجات.

واستمرت هذه الدورة خلال الفترة ما بين 16الى 19 اذار ومن 23 الى 26 اذار/ 2014، وشارك فيها نحو 20 مشاركاً من وزارات ومؤسسات مختلفة، بما فيها ديوان الرئاسة، ومجلس الوزراء، وديوان الرقابة المالية والادارية، والمجلس التشريعي، وهيئة مكافحة الفساد، والادارة المالية المركزية، ووزارة المالية، ووزارة الداخلية، والأمن الوطني.

وقد تم تكريم المشاركين وتسليمهم شهادات تقديرية من قبل رئيس الديوان ومدير مكتب مركز جنيف في رام الله.