هيئة العلماء والدعاة: حق العودة والتعويض ليس مسألة شخصية

بيت لحم- معا - قالت هيئة علماء فلسطين في القدس إن حق العودة والتعويض ليس مسألة شخصية وهو ثابت وطني وعقدي، وعلينا أن نعمل على تحقيقه، لا على تمرير التعويض وحده تحت أي مسمى.

وأضافت الهيئة في بيان تلقت معا نسخة عنه "أن تحويل حق العودة إلى مسألة شخصية يستدعي منا أن نسأل: من هو صاحب الحق في هذه المسألة؟ أهو الجدّ الذي كان يمتلك العقار والمتجر والمزرعة والأرض والوظيفة ومات ومفتاح البيت والمتجر ما زال يحتفظ به؟ أم هو ابنه الذي ولد بعيداً عن قريته أو مدينته، في أحد المخيمات المبعثرة في الوطن العربي أو خارجه؟. إن صاحب الحق هو المالك وليس ولده أو حفيده فليست المسألة عائلية أو قبلية، فربما أراد الجدّ التمسك بحق العودة والتعويض، بينما يريد الولد أو الحفيد أن يحصل على مال لملكية لا يعرفها ولم يرها ولم يفكر بها؛ لانه لم يرتبط بها بأي رابط عملي، كما أن التربيات الوطنية في دول الجوار، وغير الجوار لم توجد أي رابط مع الوطن".

وتابع البيان "من هذا المنطلق فإننا لا نرى اعطاء حق العودة منفصلاً عن التعويض، كما لا نعطي لأي شخص هذا الحق، فليس الذي نتحدث عنه قميصاً ولا طعاماً ولا شيئاً منقولاً؛ إنه وطن، وليس من حق أي إنسان كائناً من كان أو ما كان أن يمرر مثل هذا الأمر؛ لأن التاريخ لم يسجل طوال أزمنته حادثة باع فيها شعبٌ من الشعوب وطنه، ولن يكون الشعب الفلسطيني هو صاحب هذه المبادرة المخزية، ولن يسجل على نفسه هذه الخيانة للدين والكرامة والشرف".