الاحتلال يفرض اثمانا باهضة على قسائم شراء الاراضي في حورة بالنقب

بئر السبع – تقرير خاص معا – يتذمر السكان في بلدة حورة في النقب، خاصة من الأزواج الشابة، من الأسعار الباهظة التي تفرضها "سلطة توطين البدو" على السكان الذين ينوون شراء قسائم أرض، وبناء بيوت المستقبل عليها.

وقد بدأ رئيس المعارضة في مجلس محلي حورة، أمس الأربعاء، حملة جمع توقيعات من كافة البلدات في النقب، من أجل إلزام "سلطة التوطين" على خفض الأسعار التي تصل إلى 275 ألف شيكل للقسيمة الواحدة. وقال رئيس المعارضة في مجلس حورة، إسحاق أبو القيعان، إنّ تسويق قسائم أرض للبناء مقابل مبلغ 275 ألف شيكل للقسيمة الواحدة هي عبارة عن تعجيز للسكان، الذين يتقاضون مبلغ 4000-5000 شيكل أو يتلقون مخصصات تأمين دخل من مؤسسة التأمين الوطني.

وأضاف في حديث خاص لـ"معا": أقوم بجمع توقيعات من كافة البلدات في النقب، من أجل الزام سلطة التوطين على خفض الأسعار. هناك أزمة سكنية خانقة، حيث في بعض البيوت تعيش أربع أسر في بيت لا تتعدى مساحته 200 متر مربع، وهذه الأسر - وهي في الغالب أولاد يسكنون في بيوت أهاليهم - يريدون بناء بيت المستقبل، ولكن هذه الأسعار لا تسمح لهم بذلك، علما أن الكثير منهم يتقاضى معاش لا يتعدى 5000 شيكل شهريا. من اين يمكن لهؤلاء أن يدفعوا مبالغ طائلة؟ اعتقد أن مبلغ 120-150 ألف شيكل مقابل القسيمة قد يكون ملائما للعديد من الناس. ما يحصل هو ظلم وتعجيز للأزواج الشابة، لأهداف لا نستطيع أن نفهمها". واشار إلى أن "المبالغ الطائلة التي يتم تغريم السكان بها تأتي بسبب كون المناقصات ترسو على مقاولين فقط، تتعامل معها سلطة توطين البدو".

"نضم صوتنا"

من جانبه قال نائب رئيس مجلس حورة، كايد سلمان أبو القيعان، إنّ إدارة المجلس تضم صوتها للمعارضة ولكل مواطن في بلدة حورة يسعى لخفض الأسعار، مشيرا إلى أنّ هذه الضائقة تمس الجميع. وأضاف أبو القيعان، المسؤول عن ملف الهندسة في المجلس: "لا توجد معارضة أو ائتلاف في هذه القضية. طرحنا قضية الأسعار أمام وزير الزراعة يائير شامير، وهو المسؤول عن "سلطة توطين البدو"، وسنطرح هذه القضية مرة أخرى خلال الزيارة التي سيقوم بها إلى المجلس بعد الأعياد اليهودية مباشرة. أدعو كل من يريد طرح هذه القضية أمام الوزير المسؤول أن يحضر إلى الاجتماع، ليتحدث مباشرة أمامه. نحن مع جميع من يريد خفض هذا العبء والذي يعاني منه الجميع نظرا للأزمة السكنية في البلدة". |274473|

وأردف أبو القيعان قائلا: "أتوجه إلى سكان القرى غير المعترف بها، أن يثبتوا على أراضيهم وعدم الاستجابة للإغراءات التي تقوم بها سلطة التوطين، من خلال منحهم القسائم مجاني، مقابل تخليهم عن أماكن سكنهم. ليعلم الجميع أن سكان القرى الذين يوافقون على الانتقال للسكن في البلدات القائمة، يأخذون حصص الأزواج الشابة في هذه البلدات".

حارة جديدة في حورة

وكانت "سلطة توطين البدو" أعلنت هذا الأسبوع عن بدء تسويق حارة (3 أ) في بلدة حورة، بمبلغ 12.5 مليون شيكل. وجاء في بيان للسلطة وصلت "معا" نسخة عنه، أنّ "الحارة الجديدة ستكون محاذية لحارة رقم 3، بجانب مبنى قسم الرفاه الاجتماعي والمركز الجماهيري، وسيكون فيها 51 قسيمة أرض، بمساحة حوالي 800 متر مربع للقسيمة، سيتم بناء 106 وحدات سكنية عليها، إضافة إلى 96 دونم للاستخدام الجماهيري العام – 15 منها للمباني التعليمية، 11 دونم للعيادات، منطقة تجارية ورفاهية السكان – حسب البيان. وأضاف البيان أن ثمن القسيمة الواحدة سيكون نحو 275 ألف شيكل، حسب ستمنح أفضلية للسكان المحليين الذين يعانون من أزمة سكنية. ومنحت السلطة شهر واحد – حتى السابع من مايو/أيار القادم، لتقديم طلبات لها.

وجاء في بيان السلطة، إنّ رئيس المجلس د. محمد النباري، بارك بناء الحارة الجديدة قائلا إنّها ستكون حديثة ومتطورة ومنظمة، مشيرا إلى أنه "سنواصل تطوير الحارات وتسويق القسائم في البلدة، حيث بدأت في هذه الأيام عملية تسويق أيضا في حارة 16، ونعمل بمشاركة سلطة البدو على تطوير وتسويق قسائم في حارات 17، 13، 12 و-7".

"تكاثر طبيعي"

أما مدير عام "سلطة توطين البدو"، يهودا باخار، فقال: "تطوير الحارة جاء لتلبية المطالب بحل أزمة السكن في بلدة حورة، بسبب التكاثر الطبيعي. السلطة تبذل قصارى جهدها من أجل تسويق قسائم أرض جديدة وتمكين أكبر عدد من السكان من الحصول على أحقيتهم في بناء بيوتهم القانونية في البلدات القديمة". وقال باخار، أنّ سلطته قامت مؤخرا مؤخرا بنشر مناقصة لبناء 600 وحدة سكنية في كسيفة، زاعما أنهم "نقوم بتطوير الحارات والبنى التحتية في البلدات البدوية القائمة منها حورة، كجزء من سياسة الحكومة من أجل تنظيم التوطين البدوي في المنطقة".

وتعقيبا على الأسعار الباهظة لقسائم البناء في بلدة حورة وفي كافة البلدات العربية في النقب، قال الناطق بلسان ما يسمى "سلطة التوطين": "علينا أن نأخذ بعين الاعتبار تكلفة تطوير القسائم التي يتم تسويقها. السلطة تعمل مع ذلك على محاولة خفض أسعار القسائم، ليتسنى لكل من يريد بناء بيته أن يشتري قسيمة".