عقوبات إسرائيل.. ودعوات شد الأحزمة على البطون

بيت لحم- معا - في ظل التعثر الذي تشهده عملية السلام والتهديدات الإسرائيلية بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بعد التوقيع على طلبات الانضمام لخمسة عشر منظمة دولية، بات القلق يساور الموظفين العموميين لا سيما في ظل الحديث عن توقف تحويل عائدات الضرائب للسلطة الأمر الذي قد يعني العجز عن دفع رواتب الموظفين.

وتجنبا لأي تداعيات غير محمودة العواقب في ظل الوضع السياسي الراهن التقى رئيس الحكومة رامي الحمد لله رؤساء النقابات في مقر مجلس الوزراء لإطلاعهم على الأوضاع المالية للحكومة والتي قد تدخل في أزمة إذا ما نفذت إسرائيل تهديداتها وامتنعت عن تحويل المستحقات الضريبية للسلطة.

وفي هذا السياق، قال نائب الامين العام لاتحاد المعلمين نعيم الاشقر لوكالة معا ان رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء ان الاموال المتوفرة في خزينة الحكومة لا تكفي لفاتورة الرواتب.

وطالب مجلس الوزراء خلال اجتماعه الذي عقد الثلاثاء بتفعيل شبكتي الأمان المالية العربية والإسلامية، خاصة في هذه الظروف التي تصعد بها الحكومة الإسرائيلية من عقوباتها الاقتصادية الجماعية ضد شعبنا، وتهديدها باحتجاز وتجميد تحويل الأموال الفلسطينية.

وأوضح الاشقر ان رئيس الحكومة اطلع الحضور على الظروف التي قد تحدث حال نفذت اسرائيل قرارها بوقف تحويل اموال الضرائب الى السلطة، مبينا ان العديد من الخيارات طرحت حال نفذ التهديد منها صرف كامل رواتب الموظفين الذين يتقاضون اقل من 2000 شيكل في حين سيتم اقتطاع جزء من رواتب الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن 2000 شيكل.

ولفت الى ان رئيس الحكومة اكد لهم ان ملف الرواتب يتوقف على الاموال التي ستتوفر في خزينة الحكومة نهاية كل شهر.

وقال ان المطلوب الان "شد الأحزمة على البطون" مبديا تقدير النقابات للظروف الوطنية التي تمر بها القيادة الفلسطينية.

وأكد لـ معا ان رئيس الحكومة اشار انه سيدعو لاجتماع اخر نهاية الشهر الجاري اي قبل انتهاء مدة المفاوضات يوم التاسع والعشرين من نيسان لإطلاعهم على اخر التطورات المالية.

وأدانت الحكومة قرار الحكومة الإسرائيلية بسرقة وقرصنة عائدات الضرائب الفلسطينية، ونيتها خصم الأموال التي تدفع للأسرى من قيمة عوائد الضرائب التي تحتجزها إسرائيل.

وأكد مجلس الوزراء أن هذه الأموال هي أموال فلسطينية، وهي ليست مِنَّة من الحكومة الإسرائيلية، وإنما تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الوطنية مقابل ما نسبته 3% من عوائد الضرائب، وأن سياسة احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية التي اتبعتها الحكومة الإسرائيلية مرات عديدة ورفض الحكومة الإسرائيلية إطلاع الجانب الفلسطيني على تفاصيل ما يتم اقتطاعه من هذه العائدات، ما هو إلا قرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية.