الشرافي: مسؤولية حماية ورعاية الأحداث في فلسطين تعتبر رافعة

رام الله- معا - قال وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور كمال الشرافي أن الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية تعمل مع جميع الشركاء لتقديم الخدمات اللازمة ورعاية الأحداث الواقعين في نزاع مع القانون، ووفقاً لهذه الرؤية فإن الوزارة تعتز بالشراكة مع مؤسسة أرض الإنسان السويسرية في قطاع عدالة الأحداث وبالجهود المبذولة من قبل المؤسسة بتعيين مراقبي سلوك إضافيين ومسح الاحتياجات التدريبية للعاملين في موضوع عدالة الأحداث في المنطقة التجريبية ( الخليل)، وتسعى لتوطيد أواصر الشراكة معها ومع مؤسسات المجتمع المدني التي تهتم بقطاع عدالة الأحداث خاصة أن هذه الشراكة هي التي عبرت عنها الوزارة من خلال خطتها للأعوام 2014_2016.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مدير البرامج في مؤسسة أرض الإنسان الدولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يان كوليو، والمفوض في فلسطين والمستشار الفني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يورغن ويلز، ومدير فرع المكتب في الخليل ومشروع عدالة الأحداث محمود أبو كمال، ومسؤولة التواصل والترجمة ربى طهبوب ، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأشار الشرافي الى أن مشروع "زيادة احترام حقوق الأطفال الواقعين في نزاع مع القانون في جميع مراحل نظام عدالة الأحداث" الذي يتم تنفيذه مع مؤسسة أرض الإنسان سويسرا يساهم في بناء نظام عدالة أحداث عامل وفعّال في الأراضي الفلسطينية، حيث يعتبر قطاع الأحداث أحد القطاعات الحساسة خاصة أن حماية ورعاية الأحداث في فلسطين ترتكز على اتخاذ أفضل السبل التي من شأنها أن تراعي مصالح الأحداث الفضلى لكونهم مستقبل فلسطين وروافعه في إطار تحقيق المشروع الوطني.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع ينفذ في محافظة الخليل وذلك كمنطقة تجريبية لتكون نموذج لتركيز كافة تدخلات وزارة الشؤون الاجتماعية، وأضاف الوزير قائلاً" أننا ننظر بعين الأمل أن يعمم المشروع على المحافظات الوطن الأخرى لتعم الفائدة، وسنقدم لهذه المؤسسة كل الدعم سواء عن طريق طواقم الوزارة أو شبكة حماية الطفولة التي تشرف عليها".

وأكد الشرافي أن الوزارة هي المؤسسة الحكومية المخولة كقائدة لقطاع الحماية الاجتماعية في رعاية وتقديم البرامج للأحداث، حيث أننا كوزارة نسعى لتطوير برامجنا وخدماتنا الاجتماعية في مجالات حماية الفئات الضعيفة والمهمشة والمنكشفة، لتعزيز صمود هذه الفئات والشرائح كجزء من خطة الحكومة لبناء الدولة وإنهاء الاحتلال، انطلاقاً من سعينا لموائمة المعاهدات التي قد وقعت عليها السلطة مؤخراً.

وأفاد الوزير أن الوزارة قد أطلقت مؤخرا مشروع عدالة الأحداث في فلسطين وقامت العام الماضي بإطلاق الخطة الإستراتيجية لقطاع عدالة الأحداث التي تهدف لمأسسة خدمة ورعاية الأحداث وتعزيزها كجسم قائم على العمل الجماعي المنظم والمتكامل، مما مكن من التأثير بفاعلية في صياغة وبلورة منظومة قانونية متطورة ومتماشية مع مصالح الفضلى والمبادئ والمعايير الدولية الناظمة لحماية وعدالة الأحداث.

من جانبه عبر مدير البرامج في مؤسسة أرض الإنسان يان كوليو عن سعادته بهذا اللقاء الذي ويهدف إلى بناء جسر من التعاون وتبادل الخبرات، وللحديث عن بعض الإنجازات التي تم تحقيقها من المشروع.حيث قامت المؤسسة بتوظيف بعقد (2) من مراقبي السلوك بمحافظة الخليل حتى نهاية المشروع، وأيضاً مسح احتياج تدريبي للعمل مع الوزارة لتطوير خطة تدريبية شاملة في نظام عدالة الأحداث.

وأشار مفوض المؤسسة في فلسطين يورغن ويلز أن مشروع عدالة الأحداث يعتبر نموذجاً مميزاً وسنعمل على عرضه في اجتماع الكونغرس السويسري الذي سيقام في عام 2015.

من الجدير ذكره أن مذكرة التفاهم بين الشؤون الاجتماعية ومؤسسة 'أرض الإنسان' السويسرية التي وقعت في عام 2012 تهدف لتحديد دور ومسؤوليات الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ مشروع (زيادة احترام حقوق الأطفال الذين هم في خلاف مع القانون في كافة مراحل نظام عدالة الأحداث)، ويُعتبر هذا المشروع جزء من برنامج عدالة الأحداث التي تنفذه مؤسسة 'أرض الإنسان' لمدة ثلاث سنوات في مدينة الخليل، وبموجب المذكرة تلتزم المؤسسة ووزارة الشؤون الاجتماعية بالدفاع عن وحماية حقوق الأطفال المعرضين لأن يكونوا على خلاف مع القانون أو هم على خلاف مع القانون.