"الديمقراطية" تلتقي وزير شؤون الاسرى

بيروت - معا - التقى وفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضم علي فيصل عضو المكتب السياسي واركان بدر عضو اللجنة المركزية مع وزير شؤون الاسرى عيسى قراقع وتم عرض اوضاع الاسرى في السجون والمعتقلات الاسرائيلية.

الطرفان اكدا على دعم التحرك الذي يخوضه الاسرى الاداريون ودعا كل اطياف الشعب الفلسطيني الى مؤازرة هذا التحرك بمختلف الاشكال لاشعار الاسرى انهم ليسوا وحدهم في معركتهم مع ادارات السجون ولبعث رسالة الى الاحتلال الاسرائيلي بأن الشعب الفلسطيني يقف خلف اسراه وسيواصل نضاله حتى انتزاع حرية جميع الاسرى داخل السجون الاسرائيلية.

ودعا وفد الجبهة الديمقراطية الجماهير الفلسطينية والعربية الى المشاركة في جميع فعاليات التضامن خاصة وأن تجارب الأسر الفلسطينية، وتجارب الأحرار في كل العالم، تؤكد أن المحتلين لا يستسلمون بسهولة، ويعمدون إلى كسر إرادة الأحرار بكافة أدوات وأساليب القمع الهستيرية والعنصرية، داعيا الى توحيد الحركة الأسيرة في السجون لقيادة جميع التحركات ووضع التكتيكات المطلوبة في الصراع من ادارات السجون.

وفد الجبهة الديمقراطية دعا لايلاء الاهتمام بقضية الاسرى ووضعها في سلم الاولويات الوطنية وعلى رأس الأجندة الوطنية، معتبرا انها مسؤولية وطنية بامتياز، ما يتطلب استراتيجية فلسطينية لتدويل قضية الاسرى وتحويلها الى قضية راي عام دولي واستراتيجية عربية داعمة لقضية الاسرى ومتابعة لنضالاتها واستثمار خطوة انضمام فلسطين الى المؤسسات والاتفاقات الدولية خاصة اتفاقيات جنيف بما يوفر امكانية ملاحقة اسرائيل قانونيا وتوفير الحماية المطلوبة للاسرى خطوة على طريق اطلاق سراحهم جميعا.

واكد الوفد بأن الوفاء للحركة الوطنية الاسيرة داخل المعتقلات الاسرائيلية يستلزم العمل الجاد والسريع لاستعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام بشكل نهائي، مشددا على ان اطلاق المقاومة بمختلف اشكالها وتوحيد الموقف الفلسطيني يعتبران اقصر الطرق التي توفر على شعبنا واسرانا المزيد من المعاناة وهي القادرة على وضع حد لسياسة الاحتلال تجاه الكل الفلسطيني.

ودعا الطرفان المؤسسات الدولية المعنية الى تحمل مسؤوليتها الانسانية والقانونية بادانة الممارسات الاسرائيلية والضغط على حكومة الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري اولا والتدخل لإنقاذ حياه الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال والذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام، واستنهاض التضامن الدولي وصولاً إلى إقرار دولي بتطبيق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة على الأسرى الفلسطينيين.