النائب قراقع لا يستبعد استفتاء شعبي في ظل استمرار تعطيل البرلمان الفلسطيني

بيت لحم- معا- قال النائب عيسى قراقع أنه في ظل استمرار تعطيل البرلمان الفلسطيني وعجزه عن القيام بدوره "بعد أحداث الانقلاب الدموي في قطاع غزة"، فان الرئيس أبو مازن بصفته رئيس السلطة المنتخب مباشرة من الشعب ورئيس اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف يصبح هو محور النظام السياسي الفلسطيني ويصبح الحائز والمالك للسلطتين التشريعية والتنفيذية.

جاء ذلك خلال لقاء مع عدد من مثقفي وكوادر الفصائل السياسية في محافظة بيت لحم عقد في مقر نادي الأسير في المدينة.

وقال قراقع: "في ظل فراغ دستوري وانقلاب على الدستور والشرعية فان الرئيس هو حامي الدستور وكافة الاجراءات التي اتخذها الرئيس حتى الآن هي اجراءات دستورية ممنوحة له دستورياً ومن حق الرئيس في ظروف استثنائية وحالات الضرورة وشلل المجلس التشريعي اتخاذ قرارات لهاقوة القانون وتصبح قوانين قائمة بذاتها لا يجوز ازالتها الا بقانون آخر".

وأضاف قراقع "اذا استمر المجلس التشريعي في حالة التعطيل فان مرجعية السلطة في هذه الحالة تعود الى منظمة التحرير ومؤسساتها كون السلطة انشئت بقرار من م.ت.ف وهي المرجعية الدستورية العليا للسلطة".

ولم يستبعد قراقع أن يلجأ الرئيس أبو مازن الى اتخاذ قرار من اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف بتحويل حكومة الطوارئ الى حكومة وطنية مؤقتة تكون مرجعيتها اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي.

وأشار أنه أيضاً لا يستبعد أن يتخذ الرئيس واللجنة التنفيذية قراراً باجراء استفتاء تحكيم شعبي على حل البرلمان واجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة على أساس التمثيل النسبي للقوى السياسية التي تعترف بوحدانية م.ت.ف.

وأوضح قراقع أنه لا مناص في ظل الفراغ الدستوري من اللجوء الى مؤسسات م.ت.ف واللجوء الى الشعب الفلسطيني كونه مصدر السلطان حسب القانون الأساسي المؤقت.

وأشار قراقع أن الفكر القانوني أقر للرئيس رخصة التشريع على سبيل الاستثناء لمواجهة الظروف الطارئة والمصيرية التي ألمت بالشعب الفلسطيني عقب الانقلاب في قطاع غزة والرئيس يقف في هذه الحالة على قدم المساواة مع البرلمان كونه منتخب مباشرة من الشعب.

ودعا قراقع الرئيس أبو مازن الى الاسراع في اتخاذ الاجراءات القانونية والدستورية لحماية المصالح الحيوية السياسية والوطنية للشعب الفلسطيني وخاصة أن أهداف الانقلاب الاستراتيجية تتمثل في الانقلاب على الشرعية والتمثيل الفلسطيني.