نقابة المحامين: يوم المحامي الفلسطيني 9/7 عطلة رسمية أمام القضاء

رام الله - معا - أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين بياناً صحفياً لمناسبة التاسع من تموز " يوم المحامي الفلسطيني"، والذكرى العاشرة لتأسيس النقابة، بناءً على مرسوم رئاسي أصدره الرئيس الراحل ياسر عرفات، يقضي بتشكيل مجلس تأسيسي لنقابة المحامين الفلسطينيين.

وأكدت النقابة أنه تم إلغاء جميع الاحتفالات التي جرت العادة عليها في كل عام، مكتفية بإصدار بيان واعتبار هذا اليوم عطلة رسمية أمام المحاكم والنيابة العام، بسبب الأحداث المؤلمة التي عصفت بالشارع الفلسطيني عامة والمحافظات الجنوبية بشكل خاص، والتي مثلت خروجاً على الخطوط الحمر، حيث حرمة الدم الفلسطيني، ووحدة الوطن .

وحملت النقابة في بيانها الاحتلال مسؤولية الأزمة الفلسطينية، لرفضه دفع استحقاقات السلام الشامل والعادل، وانتهاج سياسة الحصار والتجويع ضد الشعب الفلسطيني.

وجاء في بيان النقابة التأكيد على التمسك بالثوابت الوطنية ممثلة بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين، ورفض المشاريع والخيارات غير الوطنية.

وشددت النقابة على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني بأطيافه السياسية وفئاته كافة؛ لتحقيق أهدافه السياسية، ومواجهة سياسات الاحتلال من قتل وتنكيل واستيطان وجدار فصل عنصري، داعية أبناء الشعب وقواه المناضلة إلى التسامي على الجراح ونبذ الأحقاد وسياسة الثأر والانتقام، والعودة إلى لغة العقل والمنطق، على اعتبار أن المستفيد الوحيد من الفتنة والفرقة هو الاحتلال والاحتلال وحده.

وطالبت النقابة منظمة التحرير الفلسطينية بتفعيل مؤسساتها وفتح أبوابها لمكونات الحالة السياسية الفلسطينية، على اعتبار أنها كانت وما زالت الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وفي أماكن تواجده كافة.

ودانت نقابة المحامين كل الجرائم التي ارتكبت بحق أبناء الشعب ومؤسساته الوطنية، مطالبة برفع الغطاء الوطني والتنظيمي عن الجناة وتقديمهم للعدالة.
وعبرت عن رفضها الاحتكام للسلاح وسياسة الإقصاء والانقلاب والتفرد، والخروج على الشرعية من أي طرف كان، معتبرة الحوار والاحتكام لمبادئ الديمقراطية وإرادة الشعب الفلسطيني، هي الطريق الوحيد لحل الخلافات.

وأكدت نقابة المحامين الفلسطينيين في بيانها بأن سيادة القانون لن تتحقق في ظل تعدد السلطات والأسلحة والمرجعيات، وطالبت بعودة الأمور إلى ما كانت عليه في قطاع غزة، وحل المليشيات دونما استثناء وتجريدها من السلاح، والكف عن استغلال شعر المقاومة كغطاء للانفلات الأمني والسياسي والقيمي الذي يسيطر على الشارع الفلسطيني.