حلقة نقاشية لعدد من الفصائل تدعو إلى انتخاب مجلس وطني جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية

جنين -معا- نظمت جريدة "البديل" في القاهرة حلقة نقاشية تناولت الازمة الفلسطينية الراهنة، التي نشأت عن الحسم العسكري في غزة، وما أعقبه من تداعيات ونتائج خطيرة تهدد المشروع الوطني الفلسطيني والوحدة الجغرافية والسياسية لكافة الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة والقدس المحتلة.

وشارك في هذه الحلقة النقاشية التي عقدت على امتداد يومي 12 ـ 13 يوليو/ تموز 2007، كل من فهد سليمان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وجميل مجدلاوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وصالح رأفت الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، والدكتور علام جرار عضو الهيئة السياسية للمبادرة الوطنية الفلسطينية.

وعبر المشاركون في هذه المناقشات عن تثمينهم للروح الرفاقية والتاريخ النضالي الطويل المشترك، وتصميمهم الأكيد على استمرار وتطوير العمل المشترك، والسعي لتوسيع وتفعيل دائرة المشاركة، والتوافق الوطني مع أوسع القوى الديمقراطية والتقدمية ومكونات المجتمع المدني الفلسطيني، في مواجهة الأزمة التي هيمنت على الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة.

ودعا المشاركون إلى توحيد الجهود الفلسطينية في مواجهة الاحتلال وعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني، ومواجهة الهجمة الاستيطانية المتصاعدة، ومواجهة المساعي لتهويد القدس.

واكدت المناقشات على دور منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه، باعتبارها أساس الشرعية الفلسطينية، والمرجعية السياسية العليا للسلطة، والدعوة للعمل الفوري على تفعيل مؤسساتها من خلال التئام "اللجنة الوطنية العليا"، التي تقرر تشكيلها في حوار القاهرة (مارس/ آذار 2005)، من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني والأمناء العامين لجميع فصائل العمل الوطني بلا استثناء، وشخصيات وطنية متفق عليها لتقوم بدورها في وضع الآليات العملية لتطبيق "إعلان القاهرة" و "وثيقة الوفاق الوطني"، والإشراف على انتخاب المجلس الوطني الجديد من داخل الوطن وخارجه حيثما أمكن، في مناطق اللجوء والشتات، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.


واكدوا على ضرورة التراجع عن نتائج الحسم العسكري الذي نفذته حماس مؤخراً في غزة، وعدم السماح باستمرار الأمر الواقع الذي يؤدي إلى تكريس الفصل الجغرافي والسياسي بين غزة والضفة الغربية، والدعوة لتشكيل حكومة انتقالية متوافق عليها وطنياً، تتولى استعادة لحمة المؤسسات الرسمية المدنية والأمنية للسلطة، في الضفة والقطاع، وفقاً لأحكام القانون، وتتخذ هذه الحكومة الانتقالية التدابير الضرورية لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية الجديدة، وفقاً للتمثيل النسبي الكامل في أسرع وقت ممكن.