سيناريوهات أرقام حسابات مقاعد فتح وحماس في ظل ضبابية دستور التشريعي

التاريخ: 15 / 07 / 2007 الساعة : 14:29

رام الله- معا- تحقيق -محمد اللحام- مع استمرار السجال الدائر بين النائب د.احمد بحر (حماس)المتمسك بتسمية نفسه رئيسا للمجلس التشريعي بواقع كونه النائب الأول لرئيس المجلس د. عزيز الدويك المعتقل في السجون الإسرائيلية مما يؤهل نائب الرئيس لاحلال مكانة الرئيس.

وبين أمانة سر المجلس التشريعي ممثلة بإبراهيم خريشة (فتح) التي تسقط هذا المسمى عنه, بحكم مواد القانون الذي ينص على انتخاب هيئة جديدة في افتتاح دورة جديدة وانتهاء المسميات السابقة بانتهاء الدورة السابقة, وكانت الدورة قد انتهت وترفض حماس الاعتراف بان للرئيس صلاحية افتتاح الدورة .
فما هي حقيقة الصراع ما بين فتح وحماس اللتين تتجاذبان وتتسلحان ببنود ونصوص قانونية في الظاهر, يبدو ان واضعيها في حينه لم يحسبوا يوماً حسابا لهذا السجال ولهذا الحال حتى أضحت ضبابيتها تستحيل معها الرؤية بسبب ما يبطن كل طرف للثاني.

وفي خضم معمعان التفسيرات من الطرفين سنحاول استجلاء الموقف عبر طرف ثالث يفترض فيه الحيادية والخبرة والاطلاع وفي أرقام وأسماء بيانات ووثائق المجلس . وبعيدا عن فتح وحماس حاولنا الاستفادة من د. حسن خريشة النائب الثاني لرئس المجلس التشريعي الفلسطيني والذي شغل سابقا موقع رئيس المجلس التشريعي في الانتخابات السابقة بعدما اصبح رئيس المجلس روحي فتوح رئيسا للسلطة بعد وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات.

ونجح خريشة بشغل منصب النائب الأول في حينه بفعل أصوات فتحاوية, ونجح في مقعد نائب عن دائرة طولكرم بمساعدة أصوات حمساوية, وقد قال لنا: "بخصوص ما يجري انه سجال سياسي بين قطبي فتح وحماس وأطالب بافتتاح دورة جديدة ولن يتم ذلك الا بتفاهمات سياسية".

وعن التلويح الحمساوي باستبدال الأعضاء ممن هم في السجون الإسرائيلية بآخرين في الخارج لتمرير مقترحات حماس, قال خريشة أن التفويضات غير واردة وإذا استقال عضو من الدائرة يجب أجراء انتخابات في تلك الدائرة, أما إذا كان من القوائم فإن الاستبدال بحاجة إلى مصادقة من التشريعي.

وعن الجلسة التي دعى أليها احمد بحر, أوضح د. خريشة أن الجلسة لن يتوفر فيها النصاب حيث انتهت الدورة في 7/3/2007 وتم تمديدها لمدة أربعة اشهر بناء على طلب نواب فتح وحماس من الرئيس أبو مازن الذي قام بذلك في حينه.

كما أوضح د. خريشة أن من صلاحيات الرئيس الدعوة إلى افتتاح الدورة الجديدة.

وكشف خريشة مساعي جدية وحثيثة يقوم بها مع الكتل البرلمانية الأخرى لإيجاد مخرج للأزمة, وان جلسات متتالية تعقد في محاولات لإنقاذ المجلس التشريعي من الغرق والدمار على اعتبار ان المجلس التشريعي مؤسسة ديمقراطية يجب الحفاظ عليها.

وحول سيناريو الاستبدال الذي تلوح به حركة حماس في محاولة لوقف إجراءات الرئيس "أبو مازن" ذهبت (معا) إلى أرشيف المجلس التشريعي للاطلاع على الأرقام والوقوف على مدى الإمكانيات أمام حماس لتدارك وضعها أمام مراسيم الرئيس.

عدد أعضاء المجلس التشريعي 132 عضواً وتوفي عضو محسوب على حركة فتح من دائرة خان يونس وهو سفيان الأغا, ليبقى 131 عضواً, يوجد منهم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي 44 نائباً ( 39 حماس و4 فتح وواحد جبهة شعبية) وفي الخارج 40 نائباً من فتح, موزعين 25 في الضفة و15 في قطاع غزة, و35 نائباً من حماس 27 في قطاع غزة و8 في الضفة الغربية, و8 من القوائم الأخرى 6 منهم في الضفة و2 في قطاع غزة, كما يوجد 4 من المستقلين 3 في قطاع غزة وواحد في الضفة الغربية.

وفي نظرة حسابية على معتقلي حماس في سجون الاحتلال يتبين أن لدى حماس 13 معتقلاً على القوائم هم: محمد علاء الدين, أنور الزبون, إبراهيم دحبور, محمد بدر, محمد أبو طير, فتحي قرعاوي, ياسر منصور, عمر مطر, عماد نوفل, علي الرومانين, عبد الجابر فقها, خليل الربعي, محمود الرمحي, وباقي النواب وعددهم 26 من الدوائر.

وحسب القانون كما أفاد د. خريشة فإن الاستقالة من الدائرة توجب إعادة الانتخابات فيها وهذا مستبعد أن تقدم عليه حماس لاستبدال أعضائها عبر الرهان مرة اخرى على الجمهور فلا يوجد ما يضمن نجاح مرشحها في تلك الدائرة من جديد.

وفيما يتعلق بالقوائم فيمكنها الاستبدال بمن يليهم بأصوات من نفس القائمة ولكن بشرط أن يصادق التشريعي على الاستقالة. فالمشكلة أمام حركة حماس ستكون اكبر من الاستقالة المشكوك في إمكانية أن تنجح بتمر يرها أولا, وحتى لو كان ذلك فأن 13 جدد لن يعطوا حماس أغلبية عندما يضافوا لـ 35 موجودين ليصبح العدد 48.

وفتح أمامها سيناريو أخر بحكم أنها تمتلك 40 نائباً ولديها فرصة باستقطاب 8 من الكتل الأخرى لتصبح 48 متساوية مع أصوات حركة حماس, ويمكن لفتح أن تسعى مسعى حماس باستبدال أعضائها في المعتقلات وهم 4 على القوائم لتصبح 52 عضواً, ألا أن حماس من الممكن أن تلحق بفتح إذا نجحت في استقطاب 4 من المستقلين واحد في الضفة هو د. خريشة و3 في غزة من بينهم د. زياد ابو عمر وأخر مسيحي.
وتبين النصوص والارقام والمصلحة العامة ان لا امكانية للحسم المنفرد الا بما يتناغم مع المصلحة الفئويةّ!!

وتبقى الحسابات على الورق, ولكن الحلول في الأصل والحقيقة حلول سياسية بانتظار معجزات تبعد الساحة عن الانهيارات والانقلابات والتجاذبات التي تزيد من صعوبة الواقع الفلسطيني.