نقابة المحامين ومركز مدى يفتتحان ورشة حول حرية الرأي والتعبير

رام الله - معا - افتتح المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) ونقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين اليوم ورشة عمل متخصصة حول حرية الرأي والتعبير بمشاركة 30 محام ومحامية من محافظة رام الله والبيرة /القدس.

ويأتي ذلك ضمن مشروع الدفاع عن حرية التعبير من خلال بيئة قانونية سليمة والممول من الاتحاد الأوروبي.

وبدأت الورشة بكلمة من مدير مركز مدى موسى الريماوي الذي تحدث عن واقع حرية الرأي والتعبير في فلسطين وعن الانتهاكات التي رصدها المركز بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

وقام نقيب المحامين المحامي حسين شبانة بزيارة الورشة وعبر عن سعادته بمشاركة والتزام المحامين بهذه الورشة التي تحاكي حرية الرأي والتعبير والإعلام ضمن القانون،كما وعبر عن شكره البالغ إلى هذا المركز وكل من واصل الجهد على انجاح هذه الورشة.

وأكد الريماوي في كلمته أيضاً على أن الحق في حرية التعبير هو حق دستوري وفقاً لأحكام القانون، مشيراً إلى الانتهاكات الأخيرة بحق الصحفيين التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين. كما أشار إلى أن الانتهاكات الفلسطينية قد تصاعدت بعد توقيع اتفاق المصالحة.

وتطرّق الريماوي إلى الأنشطة والبرامج التي ينظمها المركز في إطار سعيه إلى تطوير واقع الحريات الإعلامية وتنمية الإعلام الفلسطيني، وخص بالذكر برنامج الوحدة القانونية الذي يقدم من خلالها المركز المساعدة القانونية المجانية للصحفيين ويدافع عنهم أمام المحاكم إن لزم الأمر.

بدوره قام رئيس اللجنة الفرعية (رام الله) في نقابة المحامين كريم حمودة بإلقاء الكلمة الافتتاحية مكلفا من نقيب المحامين،عبر فيها عن أهمية موضوع الورشة لما لها من الأثر الايجابي في صقل الوعي المجتمعي وتوجيهه للتعبير عن رأيه بالطريقة القانونية التي لا تشكل جرم قانوني،وكذلك نشر الوعي القانوني من خلال هذه الورشات الهامة.

من المقرر ان المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) بالتعاون مع نقابة المحامين ينوي عقد هذه الورشة في جميع محافظات الوطن.