نقيب المحامين الفلسطينيين: المطلوب تفعيل دور المجلس التشريعي وليس تجميده

رام الله- معا- أكد نقيب المحامين الفلسطينيين علي مهنا أن الحالة الفلسطينية تعاني أزمة دستورية منذ فترة طويلة، بدأت مع بداية حكومة حماس السابقة لحكومة الوحدة الوطنية نتيجة للتعارض في المواقف مابين مؤسسة الرئاسة ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية من جانب، والحكومة والأغلبية البرلمانية من جانب أخر.

وأضاف أن ذلك عكس نفسه على الحالة الفلسطينية من حيث اللااستقرار السياسي والدستوري، وتعطيل أعمال المجلس التشريعي، بل وشله كاملا على نحو لم يؤد به أي من مهامه القانونية سواء على الصعيد التشريعي أو الرقابي.

وحول أحداث غزة المؤسفة والإجراءات التي اتخذها الرئيس عباس بإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ قال المحامي مهنا إن الأحداث الأخيرة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، أما إقالة الحكومة فهو حق للرئيس بالاستناد للمادة 46 من القانون الأساسي، وإعلان حالة الطوارئ كذلك الأمر حسب المادة 110.

وبين نقيب المحامين أن الواقع الفلسطيني بعد الطوارئ دخل أزمة ذات وجهين، الأول يتمثل بإصرار الحكومة المقالة على مواصلة عملها، مع وجود حكومة مكلفة من الرئيس برئاسة الدكتور سلام فياض.

وأوضح المحامي علي مهنا أن حكومة الطوارئ لم تشكل مخرجا من الأزمة، لان القانون الأساسي حدد مدتها ب "30" يوما قابلة للتجديد لمرة واحدة، مشترطا موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي، وليس هناك كتلة برلمانية داعمه للرئيس تتمتع بأغلبية الثلثين، بالتالي لم يكن أمام الحكومة وقت كاف لاتخاذ إجراءات حقيقية على الارض لضمان إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الرابع عشر من حزيران.

أما عن المراسيم التي أثارت الجدل كالمتعلق بترخيص الجمعيات الخيرية أكد نقيب المحامين وجود أخطاء جدية، تمثلت بالتناقض بين المادتين الأولى والثالثة اللتين تجب الواحدة منهما الأخرى ولا تتفق معها على اعتبار أن الأولى تعطي الوزير الحق في مراجعة تراخيص الجمعيات وتصوبيها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، في حين المادة الثالثة تنص على انه على كافة الجمعيات إعادة إجراءات ترخيصها .
وشرح المحامي مهنا ذلك بقوله " إذا كان من حق الوزير المراجعة فليس من الضروري أن يكون هناك تراخيص جديدة للجمعيات، وإذا كانت ملزمة بتراخيص جديدة، فلا ضرورة لمراجعة التراخيص السابقة ".

وبين النقيب أن موقف نقابة المحامين كان واضحا، حيث بادرت لايضاح هذه الإشكالية والدفع باتجاه وقف سريان المادة الثالثة، معتبرا ذلك انجاز حقيقي لمؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها النقابة التي تم تبني موقفها في إطار حفاظها على الحقوق والحريات .

الأمر ذاته بالنسبة للمرسوم المتعلق بالمحاكم العسكرية، وتم سحبه حسب النقيب، معتبرا إياه غير ذي جدوى نتيجة لتوقيت إصداره المتأخر قبل نهاية حالة الطوارئ بعشرة أيام.

ولفت المحامي مهنا أن الخلل في هذا المرسوم يكمن في إمكان الحكومة أو السلطة استغلاله باتجاه تحويل بعض القضايا الناتجة عن حالة الطوارئ للمحاكم العسكرية لضيق الوقت، وهذا وسع صلاحيات المحاكم العسكرية على حساب القضاء النظامي وبالتالي ضغطت النقابة باتجاه سحبه.

وشدد نقيب المحامين على ضرورة وقوف القوى الوطنية إلى جانب تفعيل المجلس التشريعي وممارسة صلاحياته، لان بتغيبه وعدم انعقاده،فراغا دستوريا يجب معالجته.

وفي حال لم ينعقد المجلس واستمر الإصرار على تعطيله بين النقيب أن الخيارات الدستورية أمام الرئيس تكون أما بإصدار مرسوما يعلن فيه وجود فراغ دستوري من ثم يتوجه لانتخابات رئاسية وتشريعية، أو اللجوء إلى مؤسسات منظمة التحرير باعتبارها المرجعية الدستورية العليا للسلطة الوطنية، وفقا لما جاء في ديباجه القانون الأساسي على أنها الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني.

وحول حكومة تسيير الأعمال قال نقيب المحامين الفلسطينيين انها ستستمر كما هي لحين انعقاد المجلس التشريعي ومنحه الثقة.

وطالب المجلس المركزي أن يعلن موقفاً واضحاً من الأزمة الدستورية، وإحالة كافة الصلاحيات الدستورية في ظل غياب المجلس لمؤسسات منظمة التحرير.