الطيبي: قرار الحكومة السابق بدمج 10% من العرب حتى 2012 اصبح غير سار

القدس - معا - عقدت اللجنة البرلمانية لشؤون المجتمع العربي المنبثقة عن لجنة المالية، برئاسة النائب احمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، جلسة موسعة حول استيعاب العرب في القطاع العام، شارك فيها نائب وزير المالية ميكي ليفي، مفوض خدمات الدولة موشيه ديان، المحامية إيمي بالمور مدير عام وزارة القضاء، ايمن سيف مدير سلطة التطوير الاقتصادي في مكتب رئيس الحكومة، والنواب ابراهيم صرصور، مسعود غنايم وعفو اغبارية، دوف حنين، زهافا جلئون، ميخال روزين، العازار شتيرن، وممثلون عن جمعيات المجتمع المدني وهيئات عاملة في مجال حقوق المواطنين العرب ودمجهم في العمل.

افتتح الجلسة النائب احمد الطيبي مستنداً إلى لجنة التحقيق البرلمانية في استيعاب العرب بالقطاع العام، والتي عملت في الكنيست السابقة وعقدت عشرات الجلسات فقال : عندما بدأنا عمل اللجنة كانت نسبة العرب في القطاع العام 4.5% ، وبعد انهاء عملها اصبحت النسبة ما يقارب 8% . ولكن رغم هذا الانجاز ما زلنا لا نرى موظفين عرباً في الدرجات الثلاث العليا، كما ان قرار الحكومة بأن تكون نسبة العرب 10% حتى عام 2012 عملياً قد انتهى مفعوله دون أن يُنجز. لذلك نستمر في عقد جلسات هذه اللجنة الفرعية للعمل على إزالة المعوقات، والدفع باتجاه التمييز المصحح.

وقال رئيس مفوضية خدمات الدولة موشيه ديان : نحن وضعنا هذا الموضوع على جدول أعمالنا، وفي فترة إشغالي لهذا المنصب زادت نسبة الموظفين العرب 1% كل عام، وحالياً توجد 321 وظيفة شاغرة خصيصاً للعرب. لكن لا يتقدم الأكاديميون العرب بما فيه الكفاية لمناقصات الوظائف الشاغرة. كما انه تم تخصيص كل وظيفة ثالثة من الوظائف الشاغرة لتكون لاستيعاب موظف عربي في اطار التمييز المصحح.
فسأله الطيبي عن اسباب ذلك وفقاً لما ترصده مفوضية خدمات الدولة وهل يفعلون شيئاً في اطار البحث الفعال للوصول الى المرشحين المناسبين.

فرد ديان : في إطار الإصلاحات تعمل وحدة تخطيط استراتيجي أمام جميع الوزارات لفحص ما تم إنجازه وما يجب فعله. ومن بين العوامل البُعد الجغرافي كون المكاتب الحكومية تتركز في منطقة القدس والمواطنون العرب في المثلث والشمال.
فأضاف الطيبي : انعدام الثقة يحول دون تقدم العرب للوظائف وعلى ذلك يجب ان يتم العمل.
وفي توجهه الى نائب وزير المالية ايضاً اضاف الطيبي : لا نجد موظفين عرباً في وزارة المواطنين القدامى، في الميناء، شركة القطار، سلطة المطارات.

فجاءت مداخلة نائب الوزير ميكي ليفي : لا توجد معوقات لاستيعاب العرب من حيث الميزانية، وأي وزارة تحتاج الى تمويل ستحصل عليه.

المحامية إيمي بالمر مدير عام وزارة القضاء ورئيسة لجنة إزالة المعوقات لاستيعاب العرب في القطاع العام قالت : في وزارة القضاء نسبة استيعاب العرب مرتفعة بسبب وجود جهاز المحاكم في مناطق مختلفة من البلاد والبُعد الجغرافي لا يشكل عائقاً، وتطرقت الى قضية امتحانات القبول للوظائف حيث اعتبرت انها امتحانات صعبة بوجه العرب واليهود على حد سواء ، ولذلك يجب صياغتها بطريقة اسهل.
النائب عفو اغبارية سأل عن تفصيل الوزارات ونسبة العاملين العرب فيها، والنائبة زهافا جلئون تطرقت الى الصعوبة في قبول العاملين والامتحانات التي يجب ان يجتازوها والحاجة الى تسهيلها.

رئيس نقابة المحامين في لواء تل ابيب استعرض التمييز الحاصل في جهاز المحاكم والعدد القليل من القضاة العرب في محاكم لواء القدس وتل ابيب ودعا إلى إقامة محكمة في إحدى المدن العربية.

ايمن سيف مدير سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي في مكتب رئيس الحكومة اوضح في مداخلته ما تم إنجازه مؤكداً ان العرب يريدون العمل في القطاع العام وعليه اقترح وضع خطة بعيدة المدى تتطرق الى لجان القبول، المعايير ، بموازاة ما يقوم به من حملات اعلانية .
عضو الكنيست دوف حنين طالب بتسريع العمل على سد الفجوات وألا يقتصر الأمر على العدد وإنما على مستوى الوظائف. وان يشمل ذلك ايضاً الشركات الحكومية.

عطا ابو مديغم نائب رئيس بلدية راهط تطرق في مداخلته الى نسبة البطالة في رهط وعدم استيعاب موظفين في الوزارات الحكومية من الأكاديميين ونقص في الملكات التي تخصصها الدولة لاستيعاب موظفين جدد في بلدية رهط من عاملين اجتماعيين واخصائيين وضباط انتظام في سلك التعليم وفي بعض الأقسام المهنية مثل الهندسة والتفتيش وغيرها وأيضاً تخصيص وطائف لعرب النقب في الشركات الحكومية مثل شركة الكهرباء وقطارات اسرائيل ووزارة المواصلات وسلطة الضرائب .

رئيس بلدية كفر قاسم عادل بدير وممثل السلطات المحلية العربية اوضح في مداخلته ان المجال الوحيد المفتوح امام الخريجين العرب هو سلك التعليم، وعليه توجد حاجة لتوسيع المجالات امام الاكاديميين العرب، خاصة وأن المشغّل الوحيد الذي يبقى امامهم هو السلطات المحلية وهذا غير كاف.

الدكتور داني جرة استعرض اهم الارقام والنسب للعرب في القطاع العام ومن بينها الشركات الحكومية التي لا تتعدى نسبة العرب فيها 2.8 % ، وفي البنوك 6%، في مجال التأمين 0.3 % ، في الجامعات 2.75% من الطاقم التدريسي، 1.5% في الإدارة، واشار الى سد الفجوات من خلال توجيه للمهن الهندسية ووضع خطة للمدارس لتهيئة جيل لما يتطلبه سوق العمل.

المحامية سماح خطيب من جمعية سيكوي تطرقت في مداخلتها الى اهمية وضع برنامج كامل لإزالة المعوقات ولا سيما لدمج النساء الاكاديميات في القطاع العام.

وأجمل النائب احمد الطيبي الجلسة : سيتم تحديد جلسة متابعة لعرض خطة شاملة مع أهداف تضعها الحكومة وكل واحدة من الوزارات . كما ان تمرير ميزانيات يمكن ان يكون رافعة هامة لإنجاز التمييز المصحح لدمج العاملين العرب. بالإضافة الى آلية لفحص تطبيق دمج العرب مع الأخذ بعين الاعتبار ان قرار الحكومة لعام 2012 قد انتهى مفعوله ويجب وضع قرار جديد وهدف للعمل على الوصول اليه.وشدد على اهمية دمج النساء العربيات مع تهيئة العوامل المساعدة لذلك مثل شبكة مواصلات عامة وحضانات للأطفال.