الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تندد وتستنكر مجزرة حي الشجاعية

رام الله- معا - دانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بشده استمرار الحملة العسكرية لدولة الاحتلال على قطاع غزه وقيام قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين العزل في القطاع، والتي ترقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في استهتار فاضح بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ورأت الهيئة في قصف قوات الاحتلال الهمجي للمنازل السكنية للمواطنين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزه ليلة فجر اليوم الأحد والذي أسفر عن مقتل أكثر من 60 مدنياً فلسطينياً غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن والعدد مرشح للزيادة بفعل الإصابات الحرجة والخطيرة، وإصابة ما يزيد عن 210 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، ما زال معظمهم تحت الركام، واستمرار القصف المدفعي العنيف وعدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم واستهداف الصحافيين وأفراد الطواقم الطبية، جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وشكلاً من أشكال الإبادة الجماعية تقترفها دولة الاحتلال بحق السكان المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة.

وطالبت الهيئة بالتدخل العاجل والجاد للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان لوقف المجازر البشعة والجرائم التي يتم اقترافها في قطاع غزه، وما يسفر عنها من عمليات تهجير ونزوح جماعي لآلاف سكان المناطق الحدوديه في القطاع وتشريدهم من منازلهم، وتحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية مع استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي والقصف الجوي والبري والبحري، واستمرار الحصار الخانق للقطاع، وكل ذلك على مرأى ومسمع المجتمع الدولي وفي ظل صمت دولي رسمي فاضح.

كما طالبت الهيئة المجتمع الدولي للتحرك الفوري وللضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائم الاحتلال واتخاذ الإجراءات لملاحقة مقترفيها وضمان الحماية الدولية للمدنيين العزل وإنهاء عدوانها وحصارها وحقن دماء الأبرياء.

وتناشد الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، وإلزام دولة الاحتلال باحترام حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزه.

كما ودعت الهيئة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في جرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات والآليات اللازمة لملاحقة مقترفيها، وتكرر مناشدتها لرئيس دولة فلسطين بالتوقيع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والذي يمَكن من ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الدولية وإنهاء حالة الحصانة القانونية التي يتمتعون بها.