مشروع دعم قطاع العدالة "جساب" يعقد ثلاثة برامج تدريبية

رام الله- معا- عقد مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP جساب III)، بالتعاون مع مكتب النائب العام ومع هيئة القضاء العسكري الفلسطيني ثلاثة برامج تدريبية في كل من المملكة المغربية والمملكة الأردنية؛ حيث شمل البرنامج التدريبي الأول بالتعاون مع مكتب النائب العام زيارة الى المملكة المغربية، وذلك بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء في المملكة المغربية، وبمشاركة 6 من رؤساء ووكلاء النيابة العامة، واستمر التدريب مدة 8 أيام، في الفترة ما بين 24 إلى 31 آب 2014، تم خلاله الإلتقاء برئيس وقضاة كل من المحكمة الإدارية ومحكمة الإستئناف الإدارية.

هدف البرنامج التدريبي في المملكة المغربية الى تقوية وتطوير قدرات النيابة العامة في مجال القضايا الإدارية، وإطلاع النيابة على النموذج المغربي في مجال القضاء الإداري؛ الذي يحتوي على درجتين للتقاضي في مجال القضايا الإدارية إضافة لمحكمة النقض ويختص بالنظر في دعاوى الإلغاء والتعويض.

تناول البرنامج التدريبي في المملكة المغربية، تعريف بالمحاكم الإدارية واختصاصاتها والقرار الإداري وأشكال الطعن فيه ودعويي الإلغاء والتعويض، والدفوع الشكلية والموضوعية، وتنفيذ الأحكام الإدارية. بالإضافة إلى ذلك شمل البرنامج التدريبي زيارة ميدانية إلى المحاكم الإدارية في مدينة الرباط، وحضور بعضاً من جلساتها. وخلال التدريب ناقش المشاركون أوجه الاختلاف بين القضاء الإداري المغربي والفلسطيني، وجوانب القوة والضعف في كلا النظامين.

ومن جانب آخر عقد مشروع دعم قطاع العدالة أيضاً برنامجين تدريبيين في المملكة الأردنية الهاشمية استمرا مدة 9 أيام، في الفترة ما بين 24 آب إلى 1 أيلول 2014 وذلك بالتنسيق مع هيئة القضاء العسكري الفلسطيني، وبالتعاون مع المعهد القضائي الأردني. حيث افتتح التدريب مدير المعهد القضائي الأردني القاضي منصور الحديدي، والعقيد ماغاريتي ممثل عن مكتب المنسق الأمني في القنصلية الأمريكية في القدس، والعقيد رائد طه نائب رئيس هيئة القضاء العسكري الفلسطيني، وبحضور العميد مهند حجازي مدير المحاكم العسكرية في الأردن، والعقيد كورد باسنايت من مكتب المنسق الأمني في القنصلية الأمريكية في القدس، والسيد جون ماكيه مدير مشروع دعم قطاع العدالة.

وقد استهدف البرنامج الأول من القضاة العسكريين والبرنامج الثاني 10 من أعضاء النيابة العسكرية في هيئة القضاء العسكري الفلسطيني، وحاضر في التدريب قضاة وعسكريون من المحكمة العليا في الأردن.

تناول المحاضرون خلال التدريب مواضيع مختلفة ذات علاقة بعمل القضاء والنيابة العسكرية، اشتملت على مواضيع مرتبطة بصياغة الأحكام وتسبيبها، والبطلان الجنائي والطعن في الأحكام والقواعد العامة في الإثبات الجزائي والتكييف القانوني والأدلة الجنائية ووزن البينة وإدارة الدعوى الجزائية وصلاحيات الضابطة العدلية في القبض وضمانات المقبوض عليه. كما وأشار التدريب الى أدبيات المهنة مثل مدونة السلوك القضائي.

وفي نهاية البرنامج التدريبي قام المشاركون بزيارة ميدانية الى إدارة المختبرات والأدلة الجرمية، وخلال الزيارة شاهد المشاركون فيلماً قصيراً عن إدارة المختبرات والأدلة الجرمية بهدف تعريفهم بأقسام الإدارة بشكل موسع والتي تشمل قسم الحاسوب، وقسم تنقية وتحليل ومقارنة الأدلة الصوتية والمرئية، وقسم البصمة وغيرها من الأقسام.

كما زار المشاركون المحاكم العسكرية والنيابة العامة العسكرية واطلعوا على القوانين التي تحكم عمل القضاء العسكري في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيل المحاكم العسكرية واختصاص وآليات عمل القضاء العسكري في المملكة، كما حضروا بعض جلسات المحاكم.

هذا وسيعقد المشروع التدريبين المذكورين أعلاه لمجموعة أخرى مكونة من عشرين من القضاة وأعضاء النيابة العسكرية في الفترة الممتدة من 7 أيلول حتى 15 أيلول 2014.

وتأتي أهمية هذه البرامج التدريبية الخارجية بهدف تطوير قدرات القضاء والنيابة العامة الفلسطينية على المستوى النظري والعملي والإطلاع عن كثب على نماذج قضائية عربية.

يذكر أن هذه البرامج التدريبية عقدت بتمويل من مكتب المنسق الأمني في القنصلية الأمريكية في القدس، والمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دوليا (INL) التابع لوزارة الخارجية الأميركية، وبتنفيذ من قبل مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP III) المنفذ من قبل شركة (Tetra Teck –DPK) الذي يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري.