عساف: لدينا مؤشرات تبشر بتحقيق مؤتمر إعمار القطاع نتائج إيجابية

القدس - معا - قال المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف، بأن المؤشرات قبل انعقاد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة الذي سوف يعقد في القاهرة الاحد، تشير بأنه سيحقق نتائج إيجابية، في ظل الحضور الدولي الرفيع فيه.

وأضاف عساف في لقاء مع وسائل إعلامية مصرية، بأن أكثر من ثمانين دولة ومنظمة دولية ، وأكثر من ثلاثين وزير خارجية سوف يحضرون المؤتمر، مشيراً لتواجد شخصيات هامة كالأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية ، والرئيس محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي"، مضيفاً بأن هذا الحضور الدولي الرفيع يحمل رسالة مزدوجة، الأولى تأييد الحق الفلسطيني،والأخرى دعوة حكومة الاحتلال إلى وقف ممارساتها.

وأضاف عساف:" لدينا مؤشرات إيجابية عن ما قد يرصد من المؤتمر الدولي لإعادة إعمار القطاع،مؤكداً بأن دول العالم حريصة على إنجاحه ،لافتاً إلى أن القيادة الفلسطينية سلمت للدول الممثلة فيه، خطة إعادة الإعمار التي تم دراستها وتحضيرها بطريقة مهنية عالية.

وأوضح عساف بأنه تم تشكيل لجنة وزارية يرأسها رئيس الوزراء محمد مصطفى، وتتكون عضويتها من ثماني وزارات وعشرين لجنة فنية، لجمع المعطيات وتقدير حجم الخسائر في قطاع غزة، مشيراً بأن الخطة قسمت اللجنة إلى قسمين الأول : الإغاثي الفوري، أي إنعاش العائلات المنكوبة وإعادة إعمار القطاع الصحي والاجتماعي، والثاني : الاقتصادي، الذي يهدف إلى إنعاش القطاع الاقتصادي في القطاع.

وعن الخطوات التابعة لانعقاد المؤتمر، أوضح بأنه تم وضع سلم أولويات لتوجيه الأموال ، مؤكداً بأن آلية تنفيذ الخطة ستكون شفافة وموجهة، وسوف توجه الأموال لمستحقيها بإشراف المجتمع الدولي.

وأعرب عساف عن تفاؤله بتحقيق المؤتمر النتائج المطلوبة، مشيداً بالجهود المصرية التي سعت بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية وأجهزة الدول المشاركة، ودولة النرويج إلى دعم نجاحه، مشيراً بأن جمهورية مصر العربية استجابت منذ اللحظة الأولى لدعوة الرئيس محمود عباس، الذي دعا إلى عقد مؤتمراً دولياً لإغاثة المنكوبين في قطاع غزة، باعتبار الموضوع يفوق قدرات الشعب الفلسطيني.

وحول الاجتماع الأول لحكومة الوفاق الوطني الذي عقد في قطاع غزة، قال عساف:" انعقاد الاجتماع الأول لحكومة الوفاق الوطني في هذه المرحلة الحساسة، يعد مؤشراً لتكريس الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام ، وإتمام عملية إعادة الاعمار التي تستدعي بسط حكومة الوفاق الوطني ولايتها".