النائب أيمن دراغمة يطالب الجهات المسؤولة بالحفاظ على الحريات وتوفير الحماية للصحافيين والمؤسسات الإعلامية

رام الله -معا- طالب النائب عن كتلة التغيير والإصلاح د. أيمن دراغمة الجهات المسؤولة في الضفة الغربية وقطاع غزة بالحفاظ على الحريات الإعلامية وتوفير الحماية للمؤسسات الصحافية والإعلامية.

وأكد دراغمة، في تصريح صحافي وصل معا نسخة منه على ضرورة محاسبة الخارجين عن القانون والذين اعتدوا على الصحافيين في غزة أول أمس الاثنين.

إلى جانب ذلك، طالب دراغمة بتصويب القرار الصادر في قطاع غزة بخصوص اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة لتنظيم المسيرات والأنشطة الجماهيرية، كون هذا الإجراء يقيد الحريات لعامة ويتعارض مع قانون التجمعات العامة لعام 1998 والذي يوجب إبلاغ السلطات المختصة بالنشاطات من أجل تنظيمها وحماية المشاركين فيها.

وحسب النائب دراغمة، فإن القانون لا يوجب الحصول على إذن مسبق لتنظيم اية فعاليات، معتبرا ذلك تقييدا وكبتا للحريات العامة، داعيا القوة التنفيذية إلى الحفاظ عليها وحمايتها وتشجيعها في صفوف المواطنين.

وفي سياق متصل، استنكر النائب دراغمة اعتقال الصحافي وعضو بلدية قلقيلية مصطفى صبري من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مؤكدا أن هذا الاعتقال يستند إلى خلفية سياسية خاصة انه تم اعتقال بين 18 مواطنا في نفس الظروف.

وناشد دراغمة الرئيس محمود عباس لتدخل الفوري للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، "كون هذه الاعتقالات باتت تشكل أزمة اجتماعية في المجتمع الفلسطيني، كما أنها تفاقم حالة الانقسام وليس لها ما يبررها، حيث أن المعتقلين باتوا ضحية الخلاف والانقسام السياسي الحاصل على الساحة الفلسطينية".

وشدد النائب دراغمة على أنه لا مخرج مما يعانيه الفلسطينيون حاليا إلا الحوار والتوافق الوطني، داعيا الجميع إلى توفير الوقت على الشعب والقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الحوار محطة حتمية سواء عاجلا أم آجلا.

ودعا دراغمة إلى تقديم الحوار الداخلي على المفاوضات مع الاحتلال، من أجل تصليب الجبهة الداخلية وتوحيد الموقف الفلسطيني أمام السياسات الإسرائيلية التي تستقوي بالدعم الأميركي وبحالة الانقسام التي يعانيها الفلسطينيون.