وزير الاقتصاد لـ معا: الحكومة بصدد طرح قانون لمنع غسل الأموال...والوزارة ستصدر قانون فلسطيني لتطوير الشركات

بيت لحم- معا- قال وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الاعمال كمال حسونة ان الحكومة بصدد اصدار قانون فلسطيني لمنع غسل الاموال سيُعلن قريباً.

ووفقا للوزير حسونة والذي تحدث لوكالة" معا" فقد تم تشكيل لجنة قانونية لعمل دراسة حول الموضوع وعرضها على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل لدراستها والتصديق عليها لاصدار القانون .

واوضح الوزير حسونة ان التوجه لاصدار القانون جاء بناء" على توصيات قدمت من قبل رجال اعمال وقانونيين من اجل محاربة غسل الاموال وفرض حماية على الاموال القادمة من الخارج والتاكد من الحوالات القادمة من الخارج وحماية اموال المواطنين.

وسؤل حسونة اذا ما كان وراء اصدار القانون لضرب حماس, نفى الوزير ذلك وقال" هذا القانون لفرض حماية على الحوالات القادمة من الخارج عبر البنوك وحماس لا تصلها حوالات عبر البنوك".

كما كشف حسونة عن نية وزارة الاقتصاد تطوير بعض القوانين والغاء بعضها لتطوير قانون الشركات ضمن قانون فلسطيني بدلا من القانون الاردني والمصري المعمول بهما في الضفة الغربية وقطاع غزة .

واشار حسونة الى ان الهدف من وراء ذلك استقدام المستثمرين من الخارج للاستثمار في الاراضي الفلسطينية وفق امتيازات سيتم الاعلان عنها لكل مستثمر.