محكمة إسرائيلية: منع اليهود من دخول مناطق"A" تمييز عنصري

بيت لحم - معا - اعتبرت محكمة الصلح الإسرائيلية التي انعقدت يوم أمس بمدينة القدس المحتلة وبرأّت احد المستوطنين من مستوطنة "بيت ايل" من تهمة اقتحام حاجز عسكري تابع لقوات الاحتلال الأسبوع الماضي، الأمر العسكري الذي يمنع اليهود من دخول مناطق السلطة الفلسطينية المصنفة مناطق "A " تمييزا عنصرا ومسا خطيرا بالعدالة والمساواة حسب ما أوردته اليوم الاثنين صحيفة "هأرتس" العبرية.

ويتعلق الحديث بأمر عسكري أصدره ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى في قوات الاحتلال مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000 منع بموجبه اليهود من دخول مناطق السلطة الفلسطينية او سلوك شوارع وطرق محددة بالأمر، فيما حدد الأمر العسكري المذكور بشكل قاطع ان الفلسطينيين وحدهم دون غيرهم من يسمح لهم بدخول هذه المناطق لكن في واقع الحال تسمح قوات الاحتلال للفلسطينيين من داخل الخط الأخضر بالدخول إلى هذه المناطق رغم حملهم الجنسية الإسرائيلية ما يعني أن المنع محصور على اليهود فقط حسب الصحيفة العبرية.

وأضافت الصحيفة " يمنع على اليهود المرور بالطريق الرابط بين حاجز (قلنديا) الذي أقامته قوات الاحتلال على مدخل رام الله الجنوبي وحاجز (الرام) العسكري ما يعني إن اليهود الذين يريدون ان يصلوا الى مستوطنة "عوفره" مجبرون على سلوك طريق مستوطنة "بسغات زئيف" والمرور عبر حاجز "حزما" التابع لقوات الاحتلال ما يعني إضافة 20 دقيقة لزمن الرحلة التي يقطعونها لو سمح لهم بالمرور في مقطع الشارع سابق الذكر.

ووصل في حزيران 2009 المستوطن "يوسف ليفين" المقيم في مستوطنة "بيت ايل" المنطقة وحاول اجتياز حاجز "قلنديا" المحظور عليه حسب الأمر العسكري، فحاول الجنود على الحاجز منعه لكنه واصل السير بسيارته دون توقف وحين أوقفه الجنود هجم عليهم فتم تحويله للمحكمة التي برأته بحجة ان الامر العسكري امر عنصري مخالف لقاعدة العدالة والمساواة.