الحكومة المقالة تؤكد إلتزامها بالحرية السياسية والاجتماعية وحق التظاهر وفقاً للقانون

غزة- معا- أكدت الحكومة الفلسطينية المقالة، اليوم السبت, إلتزامها بالحرية السياسية والاجتماعية وحق التظاهر للجميع وفقاً للقانون.

وجددت الحكومة المقالة في بيان أصدره المكتب الإعلامي تأكيدها على إحترام حرية الصحافة والإعلام، رافضة أي اعتداء ضد الصحفيين من أي جهة كانت، قائلة: "إنه سيتم محاسبة كل من يثبت قيامه بالاعتداء على الصحفيين".

وأكد البيان أن الحكومة لن تتهاون مع كل من يحاول أن يقوم بأعمال الفوضى والشغب في القطاع، وستقوم بمحاسبة هؤلاء وملاحقتهم قانونياً، مشيدة "بحالة الهدوء والامن والإستقرار التي يعيشها قطاع غزة منذ شهرين".

وجدد البيان رفض الحكومة لعسكرة الشارع رغم استمرار التنسيق بين فئات "التيار التحريضي" لتدمير العمل في الوزارات، مشيراً الى أنه يجري حالياً وضع اللمسات النهائية الداخلية لمهام جهاز الأمن الداخلي.

وقال البيان إن دائرة الامن الداخلي التابع لوزارة الداخلية، ودائرة البحرية التابعة للقوة التنفيذية ستباشر عملها ومهامها خلال الأيام القادمة، لافتاً الى أن قيادة القوة التنفيذية إنتهت من تشكيل القوة البحرية لتعنى بالميناء والصيادين.

وذكر البيان أن الحكومة أشادت بدور وجهود القوة التنفيذية خلال الفترة الماضية وعملها، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود التي من شأنها تحسين الإجراءات في عملها.

وأوضح أن وزارة الداخلية أكدت أن الأمور تسير بشكل جيد وأفضل من قبل على صعيد عمل التنفيذية و الشرطة، لافتاً الى ان تعامل الوزارة مع المسيرات والاعتصامات يتم بناء على التعليمات والقرارات التي صدرت مؤخراً عن مجلس الوزراء.

وأشار البيان الى أن وزارة الداخلية تقوم بتصديق كل الشهادات، كما وتقوم حالياً بتعيين موظفين جدد في الوزارة وتثبيتهم ليحملوا الملفات الخاصة بعمل الوزارة وذلك في ظل استنكاف العديد من الموظفين عن العمل بقرار من رام الله.

ووبخصوص معتقلي شركة الكهرباء، أوضح البيان أنه تم الإتفاق على استمرار اعتقال المتهمين حتى انتهاء الملف، وانتظام عمل القضاء، مشدداً على ضرورة أخذ القضاء إجراءاته في هذه القضية، وذلك لاحترام سلطة القضاء وسيادة القانون.

وذكر البيان أن مجلس الوزراء أقر صرف مبلغ 3000 شيكل مكافأة للمعلمين الجدد بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وصرف راتب المقطوعة والبطالة الخاصة بوزارة الأوقاف لمدة شهرين.

وبخصوص السجائر أوضح البيان أنه تقرر أن تكون التعرفة الجمركية للمنتج المصري من الدخان 2 شيكل، والتعرفة على الدخان الذي له وكيل تكون 7.4 شيكل، على أن تدفع 90% و10% تؤجل، من نسبة التعرفة، مشيراً الى انه تقرر تحصيل 90% من الرسوم الجمركية على المعسل بأنواعه.

وقال البيان إن "الحكومة" قررت منح بلدية غزة قرض مالي بمبلغ مليون شيكل مشروطاً بخصخصة نظام النظافة في البلدية.