مؤتمر في نيوزيلندا يحذر من خطورة المس بالحرم الابراهيمي

نيوزيلند - معا - أوضح شامخ بدرة القيادي في حزب الشعب الفلسطيني بأن الحزب يواصل جهوده في حشد وتوسيع التضامن الدولي في عدد من العواصم العالمية من اجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحدودها ومن اجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال، تنفيذا لإستراتيجية الحزب الوطنية مؤكدا على أن الحزب سيشارك في سلسة فعاليات وأنشطة في نيوزيلندا لدعم القضية الفلسطينية.

حيث شارك في مؤتمر دولي عقد في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلند وهي الدولة التي انتخبت مؤخرا في عضوية مجلس الأمن مؤضحا بأن المؤتمر نظمه مجموعة "كانبيري من أجل العدالة لفلسطين".

وأشار إلى أن المؤتمر حذر من خطورة المس بالحرم الابراهيمي ومن تداعيات الزيارة الاستفزازية لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الحرم الابراهيمي في الخليل والتي يخطط لها والتي تأتي في اطار حملة الانتخابات الإسرائيلية كما كانت زيارة "شارون" إلى المسجد الأقصى، مشددا على خطورة هدم المباني الاثرية والتاريخية في قلب مدينة الخليل بالقرب من الحرم الابراهيمي بهدف ربط مستوطنة "كريات أربع" بالحرم الابراهيمى هو عمل اجرامي غير مقبول وبخاصة أنه يستهدف تهويد المدينة العربية الفلسطينية.

وأكد على انه حان الوقت لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي ارتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين وانتهاكاته لحقوق الإنسان خاصة بعد انضمام دولة فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية.

وقد شارك بالمؤتمر عدد من الناشطين من نيوزيلندا واستراليا وفلسطين وعدد من الدول العربية والعالم، وتحدث في المؤتمر كل من دونا ميلز ولويس اجريفد وجون مينتو من مجموعة "كانبيري من أجل العدالة لفلسطين" وكل من فتحي حسنية ومحمد أبو حجلة من الجالية الفلسطينية.

وأكد بدرة خلال كلمته على إن الهدف المباشر والفوري لشعبنا الفلسطيني، يتمثل في إنهاء الاحتلال، وضمان استقلال دولة فلسطين كما تم الاعتراف بها من الأمم المتحدة في 29/11/2012، وحق عودة للاجئين إلى ديارهم التي هُجَروا منها قسرا، وذلك طبقا للقرار 194.

ودعا المنظمات الدولية الإنسانية الى الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه شعبنا، خاصة وكالة "الاونروا".

وشدد على أهمية تبني إستراتيجية وطنية موحدة تستهدف حماية المشروع الوطن والديمقراطي ووحدة أراضي دولة فلسطين، وتعزز صمود شعبنا في مواجهة العدوان والاستيطان، ووضع آليات تحقيق ذلك بشراكة وطنية وشعبية حقيقية، وبما يعزز الديمقراطية والشراكة في إدارة الشأن العام السياسي، واحترام وتطبيق القوانين الفلسطينية.