غرفة الخليل تطلع الرباعية على هموم وتطلعات القطاع الخاص

الخليل - معا - اجتمع نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل تيسير ابو عيشة، بوفد الرباعية الدولية برئاسة ممثل اللجنة الرباعية "كيتو ديوبور" يرافقه "تيم ويليامز" و "نك جاردنر" وحضر اللقاء اعضاء مجلس الغرفة أحمد القواسمي، ومحي الدين سيد احمد، ومحمد جميل أبو منشار، ومدير عام الغرفة المهندس جواد السيد.

وقد افتتح أبو عيشه الجلسة بكلمة رحب فيها بالوفد، وشكرهم على تخصيص هذا اللقاء لسماع وجهة نظر القطاع الخاص والاطلاع على همومه.

وتطرق القواسمي في مداخلته لعرض مؤشرات اقتصادية واجتماعية تتعلق بمحافظة الخليل، ومن أهمها مساهمة الخليل في الاقتصادي الوطني بنسبة 40% ومساهمتها بنسبة 38% من الصادرات، كما نوه إلى موضوع المنطقة الصناعية كأحد أولويات الغرفة التجارية، مطالباً بضرورة العمل على إيجاد الآليات الكفيلة بإدخال المواد المستخدمة في عملية الصناعة بما يخدم المصلحة العامة.

أما مدير عام الغرفة المهندس جواد السيد فقدم للحضور لمحة عامة عن اقتصاد المحافظة وقطاعاته المختلفة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، ونوه إلى النمو في الناتج الإجمالي بين العامين 1994-2000، مما يدل على الزخم في الاقتصاد الفلسطيني خلال تلك الفترة، واستعداد القطاع الخاص للاستثمار في ظل الظروف المواتية.

وطالب المهندس السيد وفد الرباعية بدعم مشروع المنطقة الصناعية وتجسيدها وترجمتها إلى واقع ملموس بعد الالتزامات الاسرائيلية الولية بالسماح بإقامتها على أرض مساحتها 2400 دونم في مناطق (ج).

وتطرق المهندس جواد السيد إلى مجموعة من العقبات التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني ومحافظة الخليل على وجه التحديد وأهمها: المناطق (ج) التي تحتل حوالي 62% من مساحة المحافظة وهي مناطق لا يمكن الاستثمار أو التوسع فيها، مشيراً الى استمرار الاحتلال في اغلاق شارع الشهداء من عام 1994، والبلدة القديمة في الخليل والتي تعاني من جراء الحصار المفروض عليها، وقضايا المعابر والحواجز التي تعيق حركة البضائع والأفراد، والمواد المصنفة إسرائيلياً كمواد مزدوجة الاستخدام والتي يؤثر منعها سلباً على العديد من القطاعات الصناعية، ومن هذه القطاعات دباغة الجلود، والألبان، وصناعة الذهب والمجوهرات، والآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على هذه الإجراءات.

كما تحدث عن بروتوكول باريس الاقتصادي بشكل عام وآثاره السلبية على الاقتصاد الفلسطيني وتبعيته المطلقة للاقتصاد الإسرائيلي، وتحديداً موضوع كوتا الاستيراد المفروض منذ توقيع البروتوكول فيما تعلق ببعض السلع الأساسية والمواد الغذائية كاللحوم ومنتجات الحليب، مؤكداً ان هذه الكوتا لم تعد صالحة للعمل بعد أكثر من عشرين عاماً على توقيع البروتوكول لأنها لم تعد تلبي الحد الأدنى من متطلبات الشعب الفلسطيني.

وتطرق المهندس جواد السيد لموضوع قطاع غزة، وحجم السوق الذي فقده القطاع الخاص في الضفة جراء تقييد حركة البضائع من وإلى قطاع غزة والذي يصل لحوالي 40% ، كما أكد على ضرورة تسريع عملية إعادة الإعمار، واكد على ضرورة وجود سياسات مالية وصناعية واقتصادية متكاملة للتنمية المستدامة في فلسطين، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إنهاء الاحتلال لضمان تنمية مستدامة، حيث أنه لا يمكن استدامة التنمية في ظل الاحتلال.

وتحدث عن قطاع السياحة في فلسطين كونه أحد أهم الموارد غير المستغلة نظراً للإجراءات الإسرائيلية، والعائد المقدر بمليارات الدولارات والمفقود نتيجة لذلك، مؤكداً ان الملايين من سكان العالم يتوقون لزيارة فلسطين، لكن إجراءات الاحتلال تحول دون وصولهم إلى الأماكن المقدسة.

بدوره أكد "كيتو" على سعادته بهذا اللقاء مع وفد الغرفة التجارية الذي اعتبره لقاءاً مهماً، وتطرق للهيكلة الجديدة لمكتب الرباعية في فلسطين والتغيرات التي سيتم اعتمادها، كما عبر عن اهتمامه والوفد المرافق بالمنطقة الصناعية، وضرورة العمل على بلورتها وإخراجها إلى حيز الوجود.

وتحدث "كيتو" عن محاولات الرباعية في مجالات جذب الاستثمار الأجنبي إلى فلسطين لتعويض العجز في الاستثمار المحلي، وتسهيل الحركة والتجارة على المعابر والنقاط الحدودية بما يشمل حركة المواطنين. ومحاولة معالجة ملف المواد مزدوجة الاستعمال لدعم القطاع الصناعين وتخفيف إجراءات الحصول على تصاريح لهذه المواد، وملف الطاقة والذي تركز فيه الرباعية على قطاع غزة، وتحديداً الغاز الطبيعي وتحلية المياه.

كما تحدث عن المناطق (ج)، وتطرق خلال حديثه لموضوع الإسكان في المناطق (ج) لذوي الدخل المحدود، وإنشاء المناطق الصناعية، وهنا أبدى السيد محمد جميل أبو منشار اهتمامه بموضوع الإسكان لذوي الدخل المحدود، والمواد الجديدة ذات التكلفة المنخفضة والتي تستخدم في إنشاء تلك المساكن، مشدداً على حاجة السوق الفلسطيني لمثل هذه المواد في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

وتحدث حول تطوير قدرات السلطة الوطنية في التعاطي مع مختلف الملفات الاقتصادية الاستراتيجية كاتفاقية باريس والهيكلة الاقتصادية للاقتصاد الفلسطيني.

بدوره شكر منسق العلاقات العامة لمجلس إدارة الغرفة محي الدين سيد احمد وفد اللجنة الرباعية الدولية على هذا اللقاء.

وفي الختام أكد وفد الغرفة على ضرورة المتابعة الحثيثة والتواصل مع ممثلي اللجنة الرباعية الدولية لمتابعة مختلفة القضايا.