حجة : رؤساء الاتحاد القارية رفضوا القرار

-خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في مقر اللجنة الاولمبية عبدالمجيد حجة وتيسير نصر الله:
-رؤساء الإتحادات القارية رفضوا عرض مقترح اتحاد الكرة الفلسطيني تجميد عضوية اسرائيل باعتبارها سابقة تاريخية
-التصويت بأغلبية 90% على التعديل للمقترح والقاضي بتشكيل لجنة ذات صلاحيات للبت في الممارسات العنصرية الاسرائيلية إنجاز

القدس - معا – دائرة الإعلام بالاتحاد: أوضح أمين عام الاتحاد الوطني الفلسطيني لكرة القدم،عبدالمجيد حجة، وتيسير نصرالله، عضو مجلس الإتحاد والمتحدث الرسمي باسمه، الإجراءات القانونية التي مر بها طلب الإتحاد بتعليق عضوية اسرائيل قبل سحبه واشتراط التعديل عليه بالموافقة على تشكيل لجنة من الكونجرس لتنفيذ المطالب الفلسطينية المتعلقة بحرية الحركة للرياضيين، ووقف كافة أشكال التمييز العنصري وإيقاف الأندية غير القانونية للمستوطنات الجاثمة فوق أراضٍ محتلة.

وأشار حجة، خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد امس في مقر اللجنة الأولمبية مع تيسير نصر الله، أن هذا المؤتمر يأتي لتوضيح الحقيقة الكاملة للجماهير الفلسطينية عقب انعقاد كونجرس الفيفا بالأمس في دورته الـ 65، الذي لمع فيه نجم فلسطين، من خلال المعركة التي خاضها الإتحاد الفلسطيني، بقيادة اللواء جبريل الرجوب، معتبراً ذلك جولة من المعركة الطويلة للإتحاد في سبيل الحصول على حقوقه أسوة بكافة اتحادات العالم.

وبيّن حجة أن اللجنة التنفيذية للفيفا ناقشت مُقترح تجميد عضوية إسرائيل في اليوم الأول ، وأن اللجنة بما فيها رؤساء الإتحادات القارية رفضوا ذلك باعتبار ذلك سابقة تاريخية ولا يجب أن يطرح على الجمعية العمومية، وركز الوفد الفلسطيني في اليوم الثاني على حشد كافة الأصوات لدعم المقترح الفلسطيني من خلال لقائه برؤساء الإتحادات القارية وعديد الاتحادات الاقليمية والصديقة والشقيقة الذين رفضوا المقترح، علاوة على التهديدات الإسرائيلية وغيرها لـ"الفيفا".

ونوّه حجة إلى الجانب القانوني الذي يتضمن وجوب موافقة 51% من الإتحادات الوطنية للموافقة على مبدأ النقاش قبل تحويله للتصويت، مشيراً إلى أن اللواء الرجوب شعر بإمكانية سقوط الإقتراح وإغلاقة إذا ما عرض للتصويت، وهو ما دفعه لتحويل التصويت على اقتراح يتضمن المطالب الفلسطينية لإنهاء عذابات الرياضيين وبتشكيل لجنة خاصة تُعيَن من الكونغرس مباشرة وتتابع الأمور وفقاً لبنود محددة في نظام الفيفا الاساسي وبرئاسة "توكيو سكسويل"، رئيس منظمة "غلوبال ووتش" الدولية لمكافحة العنصرية والتمييز في الرياضة، معتبراً أن التصويت بأغلبية 90% على هذا المقترح للبت في الممارسات العنصرية الاسرائيلية ومتابعة التزام الطرف الاسرائيلي يعد إنجازاً وطنيا رياضيا بكل المعايير.

وأضاف حجة: "إن اللواء الرجوب وضع الجميع وحتى من حذّر وتخوّف من التصويت في الزاوية وهو ما يبرر تصويت الأغلبية الساحقة لحماية الرياضية والرياضيين الفلسطينيين، التي ستشكل من قبل أعضاء الكونجرس وليس من رئاسة "الفيفا".

وأشار حجة إلى البيان الكاذب الذي صدر صباح السبت والذي يعبر عن وقاحة وقبح من قام بصياغته، متمنياً من وسائل الإعلام تحري الدقة قبل نشر أية معلومات مغلوطة، مشيراً الى أن الاتحاد سيعمل مع لجانه القانونية لتقديم طلب للنائب العام لفضح من يقف خلف البيان.

واعتبر تيسير نصر الله أن الحصول على أغلبية الاتحادات الوطنية لم يكن ليتحقق لولا النشاط الكبير للاتحاد في السنوات الماضية، بقيادة اللواء الرجوب، مشيراً الى أن الجهد المبذول والالتفاف الشعبي والرأي العام كان له دور كبير في الالتفاف على التصويت وتحقيق الإنجاز، مشيداً بالاهتمام الكبير على المستوى الفلسطيني والعربي والعالمي.

وشدد نصر الله على أن طلب الاتحاد كان رياضياً دون تسييس، لكشف قبح الاتحاد الاسرائيلي وعنصريته ومخالفته للأنظمة والقوانين الدولية، باعتبار أن اسرائيل آخر دولة عنصرية بعد انتهاء التمييز العنصري في جنوب إفريقيا.

واعتبر نصر الله أن البيان الكاذب لا يمكن أن يؤثر على عمق العلاقة التي تربط فلسطين بالأردن، ملكاً وحكومةً وشعباً، وسيبقى الأردن داعماً ومسانداً للرياضة الفلسطينية.


نصّ مشروع القرار المُعدّل الذي قدّمه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أمام كونجرس الفيفا

29 أيار/مايو، 2015


التعديل الذي أدخله الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على مشروع القرار المقدم للمصادقة عليه خلال كونجرس الفيفا الـ 65

من أجل إنهاء المعاناة والتمييز الذي تتعرض له كرة القدم الفلسطينية على يد الاحتلال غير الشرعي والعنصري الجاثم على أرضنا، قدّمنا مشروع قرار يقترح حلاً نهائياً لهذه المعاناة. وبعد عقد عدة اجتماعات مع السيد بلاتر والسيد جيروم فالك وممثلي الاتحادات القاريّة والاتحادات الوطنية المختلفة، بهدف تسهيل تمرير وتنفيذ مشروع قرارنا، فقد أصدرنا البيان التالي:

ينصّ مشروع القرار على ثلاث قضايا رئيسية بالنسبة للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية للوائح وقوانين الفيفا، وهي:

1. القيود المفروضة على الحقوق الفلسطينية في حريّة الحركة: يتعرض لاعبو وإداريو ومسؤولو كرة القدم داخل وخارج حدود دولة فلسطين المحتلة لمعيقات وقيود ومضايقات ممنهجة في ممارسة حقّهم في حرية الحركة بفعل الإجراءات التعسفية أحادية الجانب المفروضة عليهم. وهذا يشكل خرقاً واضحاً ومباشراً من قبل الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم للمادة 13.3 من لوائح وقوانين الفيفا، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بالفقرة 13.3(i)، والمواد المماثلة لها في لوائح وقوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يوفا).

2. السلوك العنصري والتمييزي المستمر الذي يمارسه مسؤولو الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم وأنديته مما يشكل خرقاً فاضحاً ليس لمبادئ الاتحاد الدولي لكرة القدم – الفيفا وحسب (بما فيها سياسة المناهضة التامة للعنصرية والتمييز)، بل يشكل أيضاً خرقاً واضحاً للمادة 3 من لوائح وقوانين الفيفا والمواد المماثلة لها في لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يوفا).

3. القلق البالغ إزاء الأندية الإسرائيلية الخمسة المُقامة على مستوطنات غير شرعية موجودة على أراضي دولة فلسطين المحتلة. وجود هذه الأندية الإسرائيلية الخمسة، القائمة على أراضٍ يعترف بها المجتمع الدولي أنها أراضٍ تابعة لدولة فلسطين، إنّما يشكل خرقاً مباشراً للمادة 83 والمادة 84 من لوائح وقوانين الفيفا، والقواعد ذات العلاقة ضمن لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يوفا).
ومن أجل الوصول إلى حلّ فعّال وعملي قابل للتطبيق للمسائل والانتهاكات المطروحة أعلاه، فقد اقترح مشروع القرّار ما يلي:

• أن يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم – الفيفا بتعيين مجموعة مراقبة متعددة الأطراف لتعمل مباشرة ضمن القواعد التي تنصّ عليها لجان الفيفا الأخلاقية والقانونية ومجموعة العمل المناهضة للعنصرية والتمييز، بحيث تتشكل هذه المجموعة من عدة مراقبين دوليين.

• أن تضمن مجموعة المراقبة حرية الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في تطوير نشاطاتها بأعلى مستوى ممكن بما يتوافق مع متطلبات ومعايير الفيفا، مع المراعاة التامة للمادة 3 من لوائح وقوانين الفيفا وبما يضمن تحقيق أهداف الفيفا المنصوص عليها في المادة 2 من اللوائح والقوانين المذكورة.

• أن تعمل مجموعة المراقبة على رصد أية خروقات محتملة يرتكبها الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم وأنديته، مع التركيز بشكل خاص على المادة 3 من لوائح وقوانين الفيفا.

• أن يتصرف كونجرس الفيفا، في حال تم المصادقة على هذا القرار بنيل الأغلبية المطلوبة وكما هو وارد في المادة 27.6 من لوائح الفيفا، واستناداً إلى صلاحياته المنصوص عليها في المادة 14.1 من هذه اللوائح، على النحو المنصوص عليه في المواد 83.2 و 84 من لوائح الفيفا. وإذا ما ثبت أن الأندية الإسرائيلية الخمسة المذكورة آنفاً قائمة وتعلب فعلاً على أراضٍ فلسطينية محتلة، فإن الاتحاد الإسرائيلي سيتحمل العواقب والتبعات التي تنص عليها المادة 14.1 فيما يتعلق بالمواد 13.1 و 13.2.

• من أجل إثبات مسألة حدود الأراضي وتبعيتها، والتي ستشكل الأساس الذي تستند عليه أية إجراءات سيتم تنفيذها بموجب لوائح وقوانين الفيفا، سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم – الفيفا بالطلب من منظمة الأمم المتحدة بإبلاغه رسمياً بقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 67/19.