هيئة العمل الوطني تطالب الرئيس بمتابعة قراره الخاص بصرف رواتب منتسبي الاجهزة الامنية الممنوعة من الصرف

غزة-معا- طاالبت هيئة العمل الوطني الرئيس أبو مازن بمتابعة القرار الصادر عنه وعن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القاضي بصرف رواتب منتسبي الاجهزة الامني المفصولة منذ منتصف حزيران الماضي.

واعرت الهيئة في بيان تلقت معا نسخة منه عن استغرابها من استمرار عدم صرف الرواتب منذ تشرين الثاني 2005 بالرغم من القرار الذي أصدره الرئيس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بدفع الرواتب هؤلاء الموظفين وعدم تأخيرها.

واكدت الهيئة على ان هؤلاء المنتسبين اكدوا التفافهم حول الشرعية الفلسطيينة المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية, ولجنتها التنفيذية.

وحذرت الهيئة من ان الاستمرار في المماطلة من قبل الحكومة برئاسة سلام فياض وعدم دفع الرواتب سيؤدي الى نتائج كارثية لا تحمد عقباها وستلحق ضررا كبيرا في علاقة الجماهير بقيادتها، مؤكدة على أهمية ضبط حالة الإرباك في هذه القضية وضمان عدم إلحاق الظلم بأحد .