اسرائيل تقرر اعتقال المتطرفين .. ولكن

بيت لحم – معا - قرر المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت" الاسرائيلي في اجتماعه امس الأحد السماح لأجهزة الأمن الاسرائيلية باعتقال المتطرفين اليهود اداريا، ولكن في حالات محددة وبعد الحصول على تصريح من المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية .

وبحسب ما تناولت المواقع العبرية فان اجتماع "الكابينيت" جاء لبحث توصيات تقدمت بها أجهزة الأمن الاسرائيلية وخاصة جهاز "الشاباك" ، في اعقاب الاعتداءات التي نفذها المستوطنين ضد الفلسطينيين والتي كان اخرها عملية حرق الطفل طوابشة .

وقد قرر وزراء "الكابنيت" السماح لأجهزة الأمن الاسرائيلية باعتقال المشتبه بهم بتنفيذ عمليات ارهابية من نشطاء اليمين المتطرف والمستوطنين اداريا ، كذلك قرر المجلس تقديم تعديلات على قانون "الارهاب" يشمل الارهاب اليهودي سيتم طرحه على الكنيست .

الاعتقال الاداري للمتطرفين اليهود لقي معارضة من احزاب اليسار الاسرائيلي وكذلك من اعضاء كنيست في القائمة العربية ، لرفضهم مبدأ الاعتقال الاداري ودون تقيم لوائح اتهام ، حيث كتب عضو الكنيست احمد الطيبي على موقعه الخاص على الفيس بوك تعقيب على قرار "الكابينت"، يرفض فيه الاعتقال الاداري بشكل عام ، مطالبا بتقديم لوائح اتهام ، كذلك الحال ابدت زعيمة حزب "ميرتس" زهافا غلاون رفضها للاعتقال الاداري في مقابلة صباحية مع الاذاعة العبرية "ريشت بيت" كونه دون لوائح اتهام ، مؤكدة وجود ارتباط بين تصريحات وزراء الحكومة الاسرائيلية وبين من يحمل السكين أو الزجاجة الحارقة ، فالكراهية والعنف تطبخ على نار هادئة .