"مواطن" تعقد مؤتمرها السنوي بعنوان "التشريع في زمن الانقسام"

القدس- معا - تعقد المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية (مواطن) في الثاني والثالث من الشهر المقبل (2 و 3 تشرين أول 2015) المؤتمر السنوي الحادي والعشرين بعنوان "التشريع في زمن الانقسام: الصالح العام أم الصالح الخاص؟"

ويناقش المؤتمر هذا العام التشريعات الصادرة كقرارات بقانون بعد الانقسام عام 2006، وما تبعه من تحول السلطة التنفيذية إلى سلطة تشريعية أيضا.

وستكون جلسات المؤتمر علنية ومفتوحة للجمهور ووسائل الإعلام على مدى يوميّ المؤتمر الذي سيُعقد في قاعة الهلال الأحمر بالبيرة.

وستُعرض في هذه الجلسات نتائج دراسة قامت بها (مواطن) على مدى الأشهر الستة الماضية شارك فيها خمسة باحثين تتمحور حول أنواع التشريعات التي صدرت بقوانين في الضفة وغزة، والقطاعات التي صدرت فيها، والمصالح التي تقف وراءها، والمؤثراتالخارجية وراءها.

وسيناقش المؤتمر أيضا آثار التشريعات الصادرة بقوانين على مختلف القطاعات، وآليات دعم أعضاء المجلس التشريعي الذين من المفترض ألا يمنعهم الانقسام من ممارسة مهامّهم الرقابية على السلطة التنفيذية والتشريعات الصادرة عنها حتى لو لم يتوفر النصاب للمجلس ككل.
ويبدأ اليوم الأول (2 تشرين أول) عند العاشرة صباحا بجلسة افتتاحية يُسلّط فيها الضوء على ما هو مسكوت عنه في فوضى التشريعات من المنظور السياسة والقانون، وأثر ذلك على مبدأ فصل السلطات.

أما الجلسة الثانية فستُخصص لـ "التشريعات الصادرة في غزة" وسيعقب على ذلك بعض أعضاء المجلس التشريعي.

وستُعرض في الجلسة الثالثة نتائج دراسة أعدتها (مواطن)حول القرارات بقوانين في قطاع الحكم بين عاميّ 2007-2015، وستُعرض كذلك التشريعات الثانوية الصادرة بعد الانقسام، يليها تعقيب من أعضاء المجلس التشريعي.

وسيبدأ اليوم الثاني عند التاسعة والنصف وستُناقش الجلسة الرابعة التشريعات الصادرة بقوانين في الشأن الاقتصادي، وسيُسلط الضوء على أثر الانقسام على شفافية الموازنة.

وستكون المرأة في التشريعات الفلسطينية محور النقاش في الجلسة الخامسة، وستُقدم دراسة عن التشريعات الفلسطينية التي غيّبت المرأة بين عاميّ 2007-2015.

وستُخصص الجلسة الختامية للمؤتمر لإطلاق اللجنة الأهلية للرقابة على التشريعات، على ضوء الآثار السلبية لتغييب المجلس التشريعي ودوره.

وسيُعقّب أعضاء من المجلس التشريعي على الجلستين الرابعة والخامسة، فيما سيحضر الجلسة الختامية ممثلان عن الحكومة ومكتب الرئيس.

وإلى جانب الباحثين والناشطين، من المقرر أن يُشارك في المؤتمر أيضا ممثلون عن الكتل البرلمانية المختلفة