الإثنين: 20/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

خمسة فصائل: دعوة بوش لا تستجيب لمتطلبات صيغة المؤتمر الدولي

نشر بتاريخ: 07/10/2007 ( آخر تحديث: 07/10/2007 الساعة: 18:54 )
رام الله-معا- حذرت مجموعة من القوى الفلسطينية، من مخاطر عقد اللقاء الدولي المقترح حول الصراع في الشرق الأوسط والذي دعا إليه الرئيس الأمريكي بوش في نوفمبر القادم والمشاركة فيه، ما لم يتوفر الحد الأدنى من الشروط التي تكفل نجاحه في التقدم على طريق الحل الشامل المتوازن ودرء احتمالات الانزلاق إلى دوامة الحلول الجزئية ومستنقع التسويات التصفوية.

وقالت في ختام اجتماع لها إن معيار الجدية في أي جهد دولي لتسوية الصراع يتمثل في حمل إسرائيل على وقف ممارساتها العدوانية ضد شعبنا والكف عن فرض الوقائع على الأرض من جانب واحد، بما يشمل وقف الاستيطان، ووقف بناء جدار الفصل وتفكيكه، ووضع حد للاجتياحات والاغتيالات والاعتقالات، وإزالة الحواجز، واطلاق سراح الأسرى، وإلغاء القرار التعسفي باعتبار قطاع غزة كياناً معادياً، وفك الحصار عنه."

جاء ذلك خلال اجتماع قيادي ضم كلا من الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، المبادرة الوطنية الفلسطينية، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، بحثت خلاله القوى الخمسة التحضيرات الجارية لعقد اللقاء الدولي حول الصراع في الشرق الأوسط والذي دعا إليه الرئيس الأمريكي بوش في نوفمبر القادم، وناقشت الموقف من هذا اللقاء واستهدافاته ومخاطره.

وأجمعت القوى الخمسة على أن الصيغة الناجعة لإيجاد تسوية للصراع العربي والفلسطيني - الإسرائيلي هي صيغة المؤتمر الدولي كامل الصلاحيات الذي ينعقد بمشاركة جميع الأطراف المعنية على أساس قرارات الشرعية الدولية وبهدف تنفيذ هذه القرارات تحت إشراف دولي جماعي في إطار الأمم المتحدة وتحت رعايتها، وذلك في ضوء النتائج العقيمة التي أفضت إليها مسيرة المفاوضات السابقة.

واعتبرت القوى الدعوة التي أطلقها الرئيس بوش للقاء الخريف لا تستجيب لمتطلبات هذه الصيغة، بل هي تهدف إلى مواصلة الالتفاف عليها وتشويهها وانها تأتي في سياق سعي الولايات المتحدة إلى تجنيد دعم عربي وفلسطيني لمحاولاتها الهادفة إلى إنقاذ نفوذها في الشرق الأوسط من المآزق التي قادت إليها سياساتها العدوانية في العراق وأفغانستان وغيرهما من بلدان المنطقة، ومخططاتها الهادفة إلى تمزيق العالمين العربي والإسلامي إلى محاور متصارعة.

كما وأن هذه الدعوة تتجاهل مرجعية قرارات الأمم المتحدة وتسعى إلى استحداث مرجعية جديدة تنسجم مع الضمانات التي تعهدت بها إدارة بوش لحكومة شارون في رسالتها المؤرخة 14/4/2004 والتي تستجيب للمطامع الإسرائيلية في تكريس الاستيطان وضم القدس وشطب حق العودة للاجئين. وتهدف الدعوة الأمريكية إلى تثبيت خيار الدولة ذات الحدود المؤقتة - ربما بمسميات أخرى - كقاعدة للتفاوض في اللقاء الدولي المقترح، وإلى فصل المسار الفلسطيني عن سائر المسارات العربية وتعميق الانقسام الفلسطيني الداخلي.

ورأت القوى ان مواجهة الاستهدافات التي تنطوي عليها هذه الدعوة الأمريكية تتطلب تنسيقاً وثيقاً وعملاً مشتركاً حثيثاً فلسطينياً - عربياً من أجل تأكيد الشروط التي لا بد من توفرها ليكون أي لقاء دولي منطلقاً لعملية سياسية جادة تفضي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي العربية والفلسطينية التي احتلت منذ عام 1967 وتأمين الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في الاستقلال والعودة، الامر الذي يتطلب: اعتماد مرجعية واضحة تقوم على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبهدف تنفيذها، وصيغة جماعية للرعاية الدولية الشاملة للمفاوضات في إطار الأمم المتحدة بديلاً للتفرد الأمريكي.

وأن يكون الهدف هو تسوية شاملة لكافة قضايا الصراع العربي - الإسرائيلي وجوهره القضية الفلسطينية بمختلف جوانبها، بما فيها موضوعات القدس واللاجئين والحدود والاستيطان والأمن والمياه، بعيداً عن أية حلول جزئية أو انتقالية أو مؤقتة. وأن يكون التحرك العربي المشترك قائماً على أساس تمسك الدول العربية بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ورفض أية محاولات لإفراغها من مضمونها من خلال تجزئة مساراتها أو إعادة جدولة بنودها تساوقاً مع المحاولات الأمريكية - الإسرائيلية لفرض أولوية التطبيع. وضمان مشاركة جميع الأطراف العربية التي لها أراض محتلة (فلسطين وسوريا ولبنان) وعلى أساس جدول أعمال يكفل معالجة جميع قضايا الصراع العربي - الإسرائيلي.

وحذرت القوى المجتمعة من المخاطر التي ينطوي عليها خوض المعركة التفاوضية في ظل وعلى قاعدة تكريس الانقسام الفلسطيني الداخلي، مشيرة إلى إن أحد الاستهدافات الخبيثة للدعوة الأمريكية تتمثل في تعميق هذا الانقسام وتحويل الصراع إلى صراع فلسطيني - فلسطيني يطمس أولوية المواجهة مع الاحتلال وضرورة إنهائه.

وأكدت القوى المجتمعة على أن الهدف الفعلي للسياسة الأمريكية والإسرائيلية هو استثمار حالة الانقسام الفلسطيني وما يولده من ضعف من اجل ابتزاز جميع الأطراف واعتصار التنازلات من الجميع. وفي هذا السياق تؤكد القوى المجتمعة إن المواجهة الناجعة لمخاطر الدعوة الأمريكية لا تتاتى عبر خطوات تعمق الانقسام وتستعيد محاولات فبركة البدائل لمنظمة التحرير، بل عبر العمل الجاد من أجل وضع حد للانقسام واستعادة اللحمة للصف الوطني.

وفي هذا السياق جددتالقوى المجتمعة دعوتها حركة حماس إلى التراجع عن ما أقدمت عليه من حسم عسكري وخروج على الديمقراطية وإلى إنهاء الوضع الانفصالي الشاذ في قطاع غزة بالعودة إلى مظلة الشرعية.

كمادعت إلى إزالة سائر العوائق التي تعترض طريق المباشرة بحوار وطني شامل يفضي إلى حل سلمي وديمقراطي للأزمة الداخلية على أساس وثيقة الوفاق الوطني وإعلان القاهرة.

وشددت القوى المجتمعة على إن درء المخاطر والمنزلقات التي تنطوي عليها التحركات السياسية الجارية يتطلب الإشراف الجماعي على إدارة العملية التفاوضية، بمشاركة فاعلة لكافة القوى الفلسطينية الراغبة في ذلك، وقيام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، كهيئة جماعية، بدورها القيادي في توجيه التحرك السياسي وتحديد ضوابطه وتكتيكاته.