نيابة الاحتلال تفرض الاقامة بسكن حكومي على الطفل مناصرة

القدس - معا - اتهم محامي هيئة شؤون الاسرى طارق برغوث النيابة العسكرية الاسرائيلية والحكومة الاسرائيلية بالتآمر على الطفل الجريح احمد مناصرة 13 عام، سكان جبل المكبر في القدس المعتقل يوم 12/10/2015 باختلاق الاكاذيب والادعاءات الباطلة لإدانة الطفل القاصر ولزجه بالسجن وفرض حكم رادع عليه.

وقال المحامي البرغوث ان النيابة الاسرائيلية قدمت لائحة اتهام ضد الطفل مناصرة في المحكمة المركزية بالقدس والتي عقدت بحضور الطفل مناصرة يوم 30/10/2015، وان هذه اللائحة تدين مناصرة بمحاولة طعن المستوطنين، مما حدا بالمحامي البرغوث الى تفنيد هذه الادعاءات واتهام الشرطة الاسرائيلية بالكذب والخضوع لحملة التحريض التي شنتها وسائل الاعلام الاسرائيلية ضد الطفل مناصرة خاصة بعد الفضيحة الاعلامية والاخلاقية لجنود ومستوطني الاحتلال الذين لاحقوا الطفل القاصر في شوارع القدس وقاموا بدهسه وضربه بشكل متوحش واصابته بجروح بالغة في الرأس والمطالبة بقتله.

ونفى البرغوث خلال المحكمة التهمة المنسوبة للطفل مناصرة بالطعن مطالبا بإطلاق سراحه فورا خاصة ان القانون الجنائي الاسرائيلي لا يجيز احتجاز المناصرة بسبب كونه قاصر، ولا يجوز القاء عقوبة السجن الفعلي عليه.

واشار البرغوث الى ان النيابة العامة الاسرائيلية امام ذلك قامت بعملية تآمر قانونية عندما قدمت طلبا للمحكمة بفرض اقامة جبرية على الطفل مناصرة وترحيله الى سكن حكومي مغلق، تديره وزارة الرفاه الاسرائيلي وإبقائه تحت الرقابة لمدة 70 يوم لغاية بلوغ الطفل المناصرة عمر ال 14 عاما لكي تتمكن من محاكمته وفرض عقوبة السجن الفعلي عليه.

وأوضح البرغوث: ان النيابة العامة الاسرائيلية تريد تطبيق القانون الاسرائيلي الذي جرى عليه تعديل بخصوص محاكمة الاطفال ليسمح بتطبيق الحكم الفعلي على اطفال من هم بسن أقل من 14 عاما.

وقال البرغوث ان الطفل مناصرة اشتكى من الممارسات التعسفية التي تعرض لها منذ اعتقاله ووجوده في المستشفى، وأنه تعرض للضرب الشديد والشتائم التحريضية المستمرة التي طالبت بقتله.

وقال مناصرة ان السجانين والشرطة تعاملت معه بشكل انتقامي ولا إنساني رغم اصابته ومعاناته الشديدة.