غزة-نصف مليون طالب تعرضوا لصدمات نفسية بالحرب

غزة- معا - كشفت ورقة حقائق اصدرتها شبكة المنظمات الاهلية اليوم ان أكثر من نصف مليون طالب وطالبة في قطاع غزة قد تعرضوا لصدمات نفسية أو أصيبوا بالهلع والخوف الشديد خلال العدوان الاخير.

وبحسب الشبكة تهدف ورقة الحقائق إلى تسليط الضوء على قطاع التعليم في قطاع غزة، عبر تشخيص واقعه واستعراض مساراته والمعيقات والقيود التي حالت دون تنميته إلى جانب التحديات والفرص التي يمكن استثمارها باتجاه إعادة بنائه واستنهاضه رغم ما يشهده من تراجع حاد.

وتعكس هذه الورقة رؤية وموقف المنظمات الأهلية العاملة في قطاع التعليم لكي تشكل مرجعية لها تعكس رؤيتها وأولوياتها بالسياسات والتوجهات والآليات العاملة بهدف اعادة تأهيل واعمار قطاع التعليم والعمل على تنميته وتطويره .

وتبرز أهمية الورقة كونها تأتي بعد عام على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 والذي استمر 51 يوماً، بالاضافة الى تداعيات الحصار والانقسام الأمر الذي خلف واقعاً انسانيا واقتصاديا واجتماعيا قاسيا وغير مسبوق.

واشارت الشبكة الى ان 50% من الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا خلال العدوان على قطاع غزة هم من الأطفال وطلبة المدارس فيما أصيب خلال العدوان نحو 2385 طالباً، المئات منهم من الأطفال والطلبة ومن بين هذه الإصابات متوسطة وحرجة بالاضافة الى تضرر (227) مدرسة، منها (148) مدرسة حكومية و(75) مدرسة تابعة لوكالة الغوث، و(4) مدارس تابعة للقطاع الخاص.

وسردت الشبكة :" كما تضررت (23) مدرسة حكومية بشكل كلي لا يتيح استخدامها للتعليم، بالاضافة الى تضررت (5) مدارس تابعة للوكالة بشكل كلي بما لا يتيح استخدامها للتعليم"، مشيرة الى استخدام (115) مدرسة كمراكز لإيواء النازحين من مساكنهم نتيجة العدوان الإسرائيلي عليها، و استهداف (6) من هذه المدارس.

واشارت الى استشهاد (39) شخص وإصابة (290) شخص أثناء تواجدهم في المدارس التي كانت مخصصة كمدارس ايواء وتعرض (6) مؤسسات تعليم عالي لأضرار متفاوتة نتيجة العدوان الإسرائيلي وهي الجامعة الإسلامية، وجامعة الأزهر، والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وكلية مجتمع جامعة الأقصى، علاوة على كلية فلسطين التقنية، والكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا. وأدت هذه الاعتداءات الى تراجع كبير في قدرتها على تطوير بنيتها التحتية والمباني والمنشآت التعليمية.

وتتحدث الورقة عن استشهاد (19) موظفاً من العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي وازدياد الكثافة الصفية نتيجة لتدمير المدارس وإعاقة بنائها وترميمها نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة.

وفي رؤية قطاع التعليم تجاه عملية الإعمار والتنمية في قطاع غزة دعت الشبكة الى اتخاذ إجراءات كفيلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع حصاره الجائر على قطاع غزة، والسماح بإدخال مواد البناء وكافة مستلزماته لإعادة إعمار ما دمره من مدارس ومؤسسات تعليمية دون قيود.

وطالبت الشبكة ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على ما ارتكبه من جرائم ضد قطاع التعليم ومكوناته و توفير حماية دولية لمكونات النظام التعليمي، وداعية الى تمويل قطاع التعليم عبر مؤسسات المجتمع المدني انطلاقا من إعمال الحق في التعليم.

وطالبت بإنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني فوراً وإنهاء مظاهره وإعادة الوحدة الوطنية بما في ذلك تحقيق وحدة النظام التعليمي وإعادة الرواتب المقطوعة للموظفين وكذلك توفير الرواتب لموظفي غزة ودمجهم الكامل في النظام التعليمي.

ودعت الى تبني رؤية تعليمية مرتبطة بمشروع تنموي على كافة الصعد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الشعب الفلسطيني وسعيه الدؤوب للتحرير وإقامة دولته المستقلة ذات الهوية العربية والوطنية على أساس ديمقراطي يعتمد على المواطنة.

واكدت على ضرورة السعي الجاد نحو توفير الإمكانات كافة للتوسع في إنشاء المدارس اللازمة في غضون الأعوام القادمة لمواجهة الطلب المتزايد على التعليم، ومن أجل تحقيق جودة أعلى من خلال تقليل نسبة الكثافة الفصلية وكذلك إنهاء المدارس التي تعمل بنظام الفترتين.

واكدت على حماية حقوق العاملين في سلك التعليم وتجنيبهم أي خلاف سياسي مثل قطع رواتبهم وإيقاف العلاوات الإشرافية، والعمل الجاد نحو إيجاد بيئة قانونية حاضنة للتعليم تنسجم مع المستجدات والتغيرات وحاجات وأولويات الشعب الفلسطيني.

ودعت الى تقييم ومراجعة المنهاج الفلسطيني بحيث يعزز الهوية الوطنية و عوامل الصمود، والأخذ بتوصيات الدراسات والتقييمات الصادرة عن المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والتي تشير إلى وجود خلل في المنهج، بالاضافة الى تعزيز قدرات المعلمين وتطوير برامج الإعداد ومحاولة تمهين التعليم وتعزيز العلاقة مع المنظمات الأهلية الفلسطينية وتفعيل قنوات التنسيق والتعاون فيما بينها نحو تطوير التعليم الفلسطيني.

واكدت على ضرورة تعزيز استقلالية مؤسسات التعليم العالي وممارسة الحريات الأكاديمية فيها ومنحها مخصصاتها المالية دونما تأخير أو تعطيل وتعزيز التنسيق بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي فيما يخص البرامج والتخصصات لتتلاءم مع احتياجات السوق.

دعت الى تطوير التعليم الإلكتروني والعمل على حوسبة المنهاج والإدارة المدرسية وربطها بشبكة تعليمية كاملة وموحدة ومواءمة المدارس الجديدة لتكون أكثر توافقاً مع النوع الاجتماعي وملاءمة لاحتياجات الطلبة ذوي الإعاقة واستحداث برامج للدعم النفسي والإجتماعي للطلبة والأهالي ضمن برامج التعليم في ظروف قاهرة.