وزارة الإعلام المقالة تقرر منع التعامل الرسمي مع الصحفيين دون بطاقتها.. ووزارة اعلام رام الله تقرر اغلاق فرعها بغزة

رام الله- معا قررت وزارة الاعلام في حكومة تسيير الاعمال اغلاق فرعها في قطاع غزة بسبب توظيف فرع الوزارة لمصالح حزبية ومحاولة فرض اجندات خاصة .

وقال وكيل الوزارة في رام الله المتوكل طه لمعا ان الوزارة قررت اغلاق فرعها في غزة بسبب "استباحة الظلاميين للوزارة" وبسبب توظيف فرع الوزارة لمصالح حزبية ومحاولة فرض اجندات خاصة".

واضاف طه " ان محاولة فرض البطاقات الصحفية على صحفيي غزة هو اعتداء على الحريات الصحفية ومحاولة لتقييد الحريات".

ويقع الإعلاميون في قطاع غزة بين فكي كماشة من جديد، فالنقابة تطالبهم بأمر والحكومة المقالة تطالبهم بأمر آخر وتبقى الحيرة سيد الموقف بين مجيب وممتنع.

فمؤخرا أصرت وزارة الإعلام بالحكومة المقالة عل ضرورة استصدار بطاقة صحفية للإعلاميين والمؤسسات الإعلامية وذلك بهدف "تسهيل مهامهم الإعلامية الميدانية ولدى الجهات الرسمية, ولتوفير الحماية للصحفيين ومساندتهم في حال تعرض احدهم لأي اعتداء".

وكانت الدعوة قد وجهت للإعلاميين في مستهل شهر رمضان المبارك، وطالبت الوزارة الإعلاميين كافة بالإسراع في استصدار البطاقة حيث أكدت مصادر بالوزارة أنه وبعد نهاية شهر رمضان تقدم العشرات من الإعلاميين لطلب البطاقة فيما يقع الآخرون بين حيرة من جهة وتأجيل للموضوع من جهة أخرى، وعليه فقد مددت الوزارة الموعد قائلة "انه لن يطول".

وبدورها اصرت نقابة الصحفيين من رام الله على ضرورة مقاطعة اعلاميي القطاع لما طلب منهم باستصدار البطاقة قائلة "انها رفضت هذا الطلب من قبل الحكومات السابقة وانه لا يمكن القبول به اليوم مهما كان الثمن دفاعاً عن الحريات الصحفية وحماية لحرية الرأي والتعبير".

وطلبت من الصحفيين والصحفيات عدم الرضوخ لما اسمته "أساليب الارهاب والترهيب ورفض التعاطي نهائياً مع أي بطاقات تصدر عما يسمى وزارة الاعلام في سلطة الامر الواقع".

وهددت النقابة بفصل من لا يلتزم بطلبها لكل المسجلين لديها، أما غير المسجلين فهددت بحرمانهم من الحصول على عضوية النقابة.

ودعت الصحفيين ممن يتم استدعاؤهم من قبل "سلطة الامر الواقع" عبر أذرعها المختلفة إلى الابلاغ الفوري عن أي تجاوزات ترتكب بحقهم وعدم الخضوع " للتهديدات والارهاب الساعي الى تكميم الافواه ومصادرة الحريات".

من جانبه قال وكيل وزارة الاعلام بالحكومة المقالة د. حسن ابو حشيش: "ان البطاقة من ضمن عمل الوزارة وهو امر فعلته الوزارة ولم تستحدثه", مضيفاً "ان الجهة التي يجب ان تصدر البطاقة للصحفيين يجب ان تكون جهة قوية قانونياً وتمثل كافة الصحفيين وان هذا الامر غير متوفر بمجلس النقابة في غزة".

وعن الهدف من استصدارها قال: "انه نظرا للأحداث الأخيرة ونظرا لخلط للأوراق داخل الساحة الاعلامية ولعدم المقدرة على تفرقة الصحفي عن غيره ونظرا لقيام من ادعوا انهم صحافيون بانجاز تقارير ونقل معلومات مغلوطة لرام الله ونشرها على صفحات الانترنت فإنه اصبح من الضروري اصدار بطاقة للإعلاميين لتيسير عملهم ووقف أي اعتداءات ضدهم".

وقال ابو حشيش "ان النقابة اصبحت عاجزة عن توفير الجو الديمقراطي في قطاع غزة بل ان تحركها ياتي في اطار سياسي ومناكفات فقط"، متسائلا عن دورها، قائلا:" هل تمنع بطاقة الوزارة عمل النقابة"؟.

وأكد الوكيل على ان الوزارة مددت موعد الحصول على البطاقة نظرا لدخول شهر رمضان وعيد الفطر قائلا "انه لن يتم التعامل من قبل المؤسسات الحكومية وميدانيا مع من لا يحمل البطاقة".