محافظ رام الله والبيرة يدعو أهالي المحافظة وأصحاب المنشآت ممارسة مواطنتهم والتعاون مع فريق التعداد

رام الله - معا - وجه رئيس اللجنة الفرعية للتعداد في محافظة رام الله والبيرة ومحافظ رام الله والبيرة الدكتور سعيد أبو علي نداء إلى المواطنين وأصحاب المنشآت والشركات والمصانع وخاصة حملة الهوية المقدسية، بوجوب ممارسة مواطنتهم وحقهم وواجبهم في التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، وضرورة التعاون مع الفرق الميدانية والفنية الخاصة بالتعداد وإعطائها البيانات اللازمة وتقديم المعلومات الدقيقة والصادقة، لأهميتها في أعراض التخطيط التنموي.

وأكد أبو علي في مؤتمر صحافي عقد اليوم في مقر المحافظة، أن خطة تنفيذ مراحل التعداد تسير وفق الجداول الزمنية المقرة من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بصورة منتظمة وأحيانا قبل الآجال المقررة، ما يعبر عن وعي واهتمام كبيرين من قبل المشرفين والمنفذين للتعداد.

وطمأن أبو علي المواطنين من حملة الهوية المقدسية بعد وجود أي تبعات أو ضرر يلحق بهم جراء تقديمهم هذه البيانات لموظفي التعداد، مهيباً بهم إلى التعاون مع فرق التعداد والباحثين في المحافظة، وعدم التردد في الإدلاء بأي معلومات، كون مشروع التعداد وإنجاحه يعتبر مصلحة وطنية.

وأعلن أبو علي عن انطلاق المرحلة الثانية للتعداد، والمتمثلة بحزم وترقيم المباني والمساكن والمنشآت، وقال: شرعنا قبل ثلاثة أيام بتنفيذ المرحلة الثانية للتعداد في المحافظة، وهي مرحلة ترقيم وحصر المباني والمنشآت والمساكن.

وأشار إلى أن الفريق الوطني للتعداد في المحافظة وظف لإنجاز هذه المرحلة 100 موظف وموظفة في محافظة رام الله والبيرة للعمل على الترقيم.

وأكد أبو علي على أن الحملة الوطنية للتعداد التي بدأت منذ شهر من الآن شهدت انطلاقة قوية وناجحة، ولاقت ترحيباً واسعاً من المواطنين والفعاليات والمجالس القروية والبلدية ومؤسسات المجتمع المدني، وقد ظهر ذلك عبر التعاون الكامل مع طواقم التعداد.

وأوضح أنه بعد انتهاء المرحلة الثانية المتمثلة بمرحلة الحصر والترقيم، سيعاد مرة أخرى تدريب طواقم الباحثين الذين سيقومون بعد السكان، حيث ستبدأ هذه المرحلة صباح يوم 1/1، وتستمر مدة أسبوعين لغاية 16/ 12.

وأعلن أنه في هذه المرحلة سيقوم الموظفون المدربون بوضع أرقام على المباني والمساكن باللون الأزرق، وعلى المؤسسات والمنشآت باللون الأحمر، وذلك داخل شارة مثلث.

وأشار أبو علي إلى أن الهدف من التعداد هو تحديث سجل المنشآت والسكان لأغراض التخطيط والتنمية، مؤكداً في السياق ذاته أنه لن يكون لهذه المعطيات أي أثر مطلقاً على أصحاب تلك المنشآت، لافتاً إلى أن التعاون وتقديم البيانات والمعلومات الدقيقة من شأنه أن ينعكس إيجاباً على تلك المنشآت، باعتبار أن توفير قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة من شأنه أن يقود السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إعداد خطط تنموية يستفيد منها المجموع الوطني.

وبين أبو علي أن موظفي التعداد سيسلمون الأسر استبيان تذكيري، يطالب الأسر باستيفاء البيانات المطلوبة فيه وتسليمه بموعد أقصته 1/12، وذلك لضمان تسجيل جميع الأفراد الذين أقاموا تلك الليلة مع الأسرة، بالإضافة إلى استيفاء البيانات المتعلقة بالأسرة والمساكن.

وأشار إلى أن هذه البيانات مع أنها عامة، إلا أنها مكفولة بالسرية الكاملة بحكم القانون الفلسطيني للإحصاءات العامة لعام 2000، ولا يمكن نشرها بأي حال من الأحوال، وما يتم نشره فقط نتائج ومؤشرات تلك البيانات والمعلومات، وقال: نتوجه بنداء حار إلى جميع الأسر للتعاون الكامل مع فرق الباحثين وتزويدهم بالمعلومات والبيانات المطلوبة وعدم الامتناع عن تقديم أية معلومة خاصة.

وحث وسائل الإعلام بأخذ دورها في التعبئة وحشد الرأي العام لإنجاز هذه المهمة الوطنية، ولتحفيز وحشد طاقات المجتمع من أجل وضع الخطط التنموية الكفيلة بالنهوض بالمجتمع الفلسطيني.