استراتيجية شارون القديمة الجديدة : قطاع غزة لمصر والضفة الغربية للاردن

معا - في منتصف شهر حزيران من العام 2002 نفذ فلسطيني عملية استشهادية في مستوطنة جيلو بين بيت لحم والقدس وسط الضفة الغربية فقتل اكثر من عشرين مستوطنا وجرح اكثر من مئة وخمسين ، وخلال زيارة ارئيل شارون لمكان العملية سأله الصحافيون : ما العمل ؟؟ فاجاب حرفيا " اما الله واما عبد الله " وفي اطار قراءة الصحافيين الاسرائيليين للمقولة اكدوا ان شارون وفي عقله الباطني مسكون بالخيار الاردني ، فهو الوحيد الذي كان في مجلس الامن القومي الصهيوني عام 1970 يؤيد دعم منظمة التحرير الفلسطينية في اشتباكاتها العسكرية ضد الجيش الاردني و الملك حسين ويحث قادة تل ابيب على اسقاط نظام الملك من اجل اقامة وطن بديل للفلسطينيين في الاردن .

ومن جديد قال مصدر رفيع في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي انه "في حال لم ينفذ الفلسطينييون التزاماتهم حيال خارطة الطريق فان احدى الامكانيات ستكون اعادة الوضع الى الفترة التي سبقت حزيران/يونيو 1967، اي اعادة قطاع غزة الى مصر والضفة الغربية الى الاردن وان هذا ما سيحدث اذا لم يتم تنفيذ خارطة الطريق وحصول تقدم في العملية السياسية بين اسرائيل والفلسطينيين ".



وفي هذه الايام لا يتوقع المراقبون اي نجاح لعودة المفاوضات بين الفلسطينيين وحكومة شارون او اية حكومة يمينية اخرى قد تعتلي سدة الحكم في تل ابيب كما ان شارون هدد بعدم تمكين الفلسطينيين من اجراء الانتخابات التشريعية اذا ما شاركت فيها حركة حماس.

وقال شارون علانية حسب ترجمة موقع عرب 48 " ان الفلسطينيين يمكنهم القيام بما يريدون في قطاع غزة لكنهم سيضطرون الى الانصياع لاملاءات اسرائيل في الضفة الغربي" حيث تعتبر مسألة الحدود على غور الاردن من اهم القضايا الاستراتيجية لشارون في المستقبل القريب .

وشارون لم يخف رغبته في عرقلة سير الانتخابات في الضفة الغربية في حال مشاركة حماس فيها من خلال الحواجز العسكرية وتقييد حركة الفلسطينيين . كما هددت اسرائيل السلطة الفلسطينية بانه و في حال مواصلة الفلسطينيين رفضهم لوجود مراقبة اسرائيلية على المعابر بين القطاع ومصر فان ذلك سيؤدي الى اخراج قطاع غزة من "رزمة الجمارك" المشتركة مع الضفة وهو ما يعني وجود جهازين اقتصاديين مختلفين.

وقال المصدر الاسرائيلي الرفيع في مكتب شارون ان "امتحان السلطة الفلسطينية سيكون في قطاع غزة وسنرى كيف ستسير الامور هناك. "واذا لم ينجحوا في هذا الامتحان فاننا سندرس مجمل سياستنا من جديد" .

وتابع الموقع "اذا لم يحدث اي تقدم الان بعد تنفيذ فك الارتباط فان الوضع سيصبح مجمدا بمعنى ان ما يحدث في غزة سيبقى على حاله وفي الضفة سنستمر باتباع السياسة ذاتها القائمة الان".

واستدرك المصدر الاسرائيلي الرفيع ان "هذه ليست سياستنا ولكنه سيناريو محتمل".

واضاف ان "الفلسطينيين لم يثبتوا انفسهم حتى الان".

وفي رده على سؤال حول ما اذا كان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارئيل شارون يرى بالضفة الغربية وقطاع غزة "وحدة اقليمية واحدة" قال ان "هذا ما تنص عليه خارطة الطريق واسرائيل ملتزمة بها وكلا المنطقتين وحدة اقليمية واحدة ولكن هذا لن يبقى على حاله اذا لم ينفذ الفلسطينييون التزاماتهم في اطار خارطة الطريق".

وفي السياق ذاته كتب المراسل السياسي لصحيفة هآرتس الاسرائيلية آلوف بن مقالا اليوم جاء فيه "واضح ان شارون يستخدم فصل القطاع عن الضفة كورقة مساومة مع رئيس السلطة محمود عباس وكعصا تكرس التفوق الاسرائيلي بعد فك الارتباط ايضا.

"لكن سياسة شارون المثابرة" في هذا الاتجاه "تثير شكوكا بان هناك اكثر من استخدام اساليب القوة مقابل السلطة الفلسطينية".

واضاف بن انه "ربما هناك من يُعد الارضية لنظام جديد (في الاراضي الفلسطينية) ليستبدل الفكرة السائدة بواسطة اقامة دولة واحدة مبتورة الى قسمين /فلسطين الشرقية/ في الضفة و/فلسطين الغربية/ في القطاع".

وتابع الصحفي الاسرائيلي ان هناك مسؤولين في جهاز الامن الاسرائيلي اصبحوا يتحدثون عن تطلعهم نحو اعادة الوضع الى سابق عهده قبل حرب حزيران/يونيو 1967 عندما كان القطاع تابعا لمصر والضفة للاردن.

واضاف بن ان هؤلاء المسؤولين الامنيين الاسرائيليين "يستمدون شجاعتهم من استعداد مصر لتحمل المسؤولية على شريط فيلادلفي بين مصر والقطاع وتدريب قوات الامن الفلسطينية في القطاع وهو ما يمنحها الرقابة بصورة غير مباشرة على ما يحدث في القطاع".

وتابع بن اعتمادا على المسؤولين الامنيين انه "كلما استقرت المكانة المختلفة للقطاع عن الضفة وفيما تواجه السلطة الفلسطينية صعوبة في فرض سيادتها فانه سيزداد التأييد لهذه الافكار في اسرائيل".

من جهة اخرى يطالب الاردن اسرائيل بعدم ابرام اتفاق مع الفلسطينيين او تنفيذ خطوات انفرادية في الضفة الغربية من دون اشراكه.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية اميرة اورون ان "الاردن قلق بصورة تقليدية على ما يحدث في الضفة الغربية اذ لا شك ان لديه مصالح كثيرة جدا في الضفة".

واضافت اورون انه عندما يتم البحث في وضع الضفة الغربية فان "اسرائيل ستأخذ بالحسبان مصالح دول في المنطقة"