الإثنين: 06/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

الزعارير: على الإئتلاف الحاكم في إسرائيل الإيمان بأن حاجته للأمن والسلام لا تقل عن حاجة الفلسطينيين

نشر بتاريخ: 23/10/2007 ( آخر تحديث: 23/10/2007 الساعة: 12:08 )
بيت لحم- معا- عقب المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير، على تهديدات بعض الأحزاب المشلكة للإئتلاف الحاكم في إسرائيل، حول مؤتمر أنابوليس المزمع عقده في الخريف القادم، بانها مماحكات لن تؤثر في الموقف الفلسطيني المصر على حتمية الاتفاق على وثيقة تتضمن القضايا الأساسية المتعلقة بالحل الدائم، مع تحديد سقف زمني لمفاوضات الحل النهائي.

جاء تعقيب المتحدث باسم فتح، على تهديد حزبي إسرائيل بيتنا، وشاس، بالإنسحاب من الإئتلاف الحكومي الإسرائيلي، في حال نوقشت قضايا القدس واللاجئين في المؤتمر، ومطالبات زعيم حزب العمل إيهود براك بعدم الدخول في مفاوضات حول هذه القضايا.

وأكد الزعارير، أن الفسيفساء السياسية الحاكمة في إسرائيل، بتنوعها غير جاهزة لدفع ثمن واستحقاقات السلام العادل والشامل، ظنا منها أن حاجتها للسلام تكميلية وليست ملحة، والمطلوب منهم الإيمان بأن حاجة إسرائيل كدولة إحتلال للأمن والسلام، لا تقل عن حاجة شعب يرزح تحت الاحتلال وعدوانه وتعدياته وسلوكه "العنصري" منذ عقود طويلة.

وأضاف الزعارير، إن تعثر إتفاقيات أوسلو، وتراجع إسرائيل عن تنفيذ الإتفاقيات السابقة، ودخولها في حرب ساملة ضد الشعب الفلسطيني وسلطته منذ أكثر سبع سنوات، حتى إنجاز "الإنقلاب الدموي" في غزة، في محاولة لترسيخ الفصل الجغرافي والبشري والسياسي بين غزة والضفة والقدس، كارض خاضعة للاحتلال منذ أربعة عقود، لن ينال من حقوق الشعب الفلسطيني الثابته وغير القابلة للتصرف، ولن يصل بالقيادة الفلسطينية للقبول بالمعادلة الإسرائيلية الجديدة، والقائمة على الأمن مقابل السلام، أو السلام مقابل السلام- كما قال- مؤكدا في هذا الصدد على أن الحقوق الفلسطينية ليست رهينة الإئتلاف الحاكم في إسرائيل، ولا أحد يمتلك الحق في إختزال حقوق الشعب المقرة دوليا وأمميا.

وذكر المتحدث، أن الموقف الفلسطيني، لن يساوم على ضرورة الإتفاق على وثيقة، تتحدث بوضوح عن قضايا الحل النهائي في مقدمتها القدس واللاجئين والاستيطان والحدود والسيادة للدولة المستقلة، مع تحديد الفترة الزمنية المقترحة لنهاية المفاوضات، حتى يمكن أن ينجح المؤتمر، ولن نتأثر بالمزايدات السياسية في إسرائيل، مذكرا بأن براك وحزب العمل، قد ناقش هذه القضايا في كامب ديفيد وستوكهولم وطابا، وهو لا يحتاج أن نذكره بأنه بحسب القانون الدولي ما طرح وتم التفاوض عليه سابقا، يعتمد للاستكمال في أي مفاوضات بين ممثلي دولة الاحتلال وممثلي الشعب المحتل.