الخارجية: غياب شريك السلام يفرض على المجتمع الدولي إتخاذ قرارات شجاعة

رام الله - معا - دانت وزارة الخارجية بـ"أشد العبارات" التصعيد الإسرائيلي الشامل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.

وقالت الوزارة في بيان وصل معا انها تدين بشدة تصاعد عمليات هدم المنازل في عديد المناطق والبلدات الفلسطينية، واستمرار حملات الإعتقال العشوائي ومصادرة الأراضي، واقتحامات المسجد الأقصى المبارك وغيرها.

وأضافت ان هذا التصعيد الإحتلالي ياتي كترجمة ميدانية لسياسات وتعليمات حكومة نتنياهو وأجهزتها المختلفة، ويتزامن مع حملات التحريض المضللة التي يتسابق أركان الإئتلاف اليميني المتطرف، الحاكم في إسرائيل، على إطلاقها ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، كما يترافق ذلك مع "تذاكي" الإئتلاف الحاكم وبعض قوى المعارضة في طرح حلول لمشاكل وأزمات إسرائيل، تنكر حقيقة إحتلال أرض دولة فلسطين وتهويد أجزاء مهمة منها لمصلحة الإستيطان، والتعامل مع الشعب الفلسطيني كمجموعات سكانية ليس لها وطن مُغتصب، أو حقوق وطنية وسياسية، في محاولة لتكريس الإحتلال، وإخفاء وجهه البشع والقبيح المتمثل بجرائمه وإنتهاكاته اليومية، وتمرده على قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وقال: ان الواقع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني جراء الإحتلال وممارساته القمعية يدفعنا إلى التساؤل: متى يعترف المجتمع الدولي بحقيقة غياب شريك سلام في إسرائيل؟! متى يُعلن المجتمع الدولي أن الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن إفشال جميع فرص السلام والمفاوضات؟! متى يُحمل المجتمع الدولي بشكل رسمي وعلني حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن تقويضها المستمر لحل الدولتين؟.

واضاف: لقد آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته وآلامه وعذاباته، وأن يراجع خططه وآلياته المتبعة لحل الصراع، والتي لم تجد نفعاً في ظل تعنت وصلف الحكومة الإسرائيلية وتمسكها بالإحتلال والإستيطان. فإبداء القلق والتخوفات والإدانات لن يوقف آلة الإحتلال والتهويد وتقويض حل الدولتين.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لعقد مؤتمر دولي للسلام، وإتخاذ قرارات دولية شجاعة وملزمة لوقف الإستيطان والتصعيد الإسرائيلي، وتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.