النواب الأسرى: التوجه لرفع سقف الأحكام جريمة قضائية جديدة والهدف محاكمة الشرعية الفلسطينية

نابلس-سلفيت-معا- دان نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس المعتقلون في سجون الاحتلال التوجهات التي أعلن عنها مسئول النيابة العسكرية في محكمة سالم شمال الضفة الغربية إيريز حسونة والتي اعتبر فيها أن من انجازاته المرتقبة وتوجهاته بعد ترقيته، رفع مستوى عقوبة النواب والوزراء إلى سبع سنوات ورؤساء البلديات إلى أربع سنوات.

وقال النواب الأسرى في تصريح وصل معا نسخة منه تم تسريبه من سجن مجدو :"أن مثل هذه التصريحات تدل على حجم الحقد والضغينة الذي تكنه سلطات الاحتلال لشعبنا ومؤسساته التمثيلية والسيادية إمعانا منها في إنكار الحق الفلسطيني والتصرف كقوة احتلال".

وذكر التصريح أن هذا التوجه في حال إقراره سيكون كفيلا بالكشف عن مدى اهتراء النظام القضائي الاسرائيلي ومدى تبعيته المطلقة لأجهزة الأمن التي تدير الدولة العبرية بناء على تعليماتها وتوصياتها وهو ما يؤكد بطلان الادعاءات الاسرائيلية بشأن ديمقراطية دولتهم وحيادية نظامهم القضائي ونزاهته.

وقال النواب الأسرى أن اختطافهم من منازلهم بسبب معتقداتهم السياسية يعد أصلا جريمة غير مقبولة وأن استمرار احتجازهم طوال تلك الفترة يعد إمعانا في هذه الجريمة .

وحث النواب الأسرى المنظمات والهيئات القانونية وحكومات العالم للتدخل والتصدي لمثل هذه الأفكار ووأدها في مهدها قبل أن تقر من قبل دولة الاحتلال.