المحامي الباحث ربحي قطامش: المرأة العاملة تعاني من إجحاف بحقوقها على المستويات كافه

رام الله-معا- قال الباحث المحامي ربحي قطامش أمين سر نقابة المحامين أن اوضاع الطبقة العاملة ككل أصبحت صعبة بسبب الظروف السياسية، لارتباط ذلك بالقدرة التشغيلية للايدي العاملة.

وأكد قطامش ان المجتمع الفلسطيني يواجه مشكلات حقيقية حيث ان مئات المصانع والورش تم اغلاقها خلال سنوات الانتفاضة، بسبب الحصار، الأمر الذي أثر سلباً على القدرة التشغيلية, لا سيما في قطاع الصناعات الذي له منافس من الخارج كالأحذية والنسيج والملابس.

واشار إلى انه عندما نتحدث عن البطالة فان النسبة الأعلى هن من النساء العاملات ومن الفئة الأكثر عرضة للتهميش، والامر عائد لأسباب ثقافية في المجتمع، هذا عدا عن أن القوى العاملة النسائية قليله ولا تتجاوز 10% في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما زاد الأمر تعقيداً.

وحول اذا ما كانت النظرة من المرأة قد تغيرت أوضح الباحث قطامش أن المجتمع الفلسطيني ذكوري، والنظرة للنساء العاملات سلبية بشكل عام، اذ لا يوجد تشريعات وثقافة تحفيزية لاستيعاب النساء في مرافق العمل، فعند المنافسة نجد الرجال يحصلون على النسبة الأعلى من الفرص مقارنة مع النساء، كما أن الكثير من القطاعات التي تستوعب النساء تعرضت لضربات اقتصادية قاسية، وتم تهميشها وإحالة العاملات فيها للتقاعد.

واعتبر قطامش أن استغلال المرأة الأمر الأخطر من ذلك كله، والنابع من الحاجة للعمل والطلب المتزايد عليه، في المقابل القدرة الاستيعابية متدنية، ما يؤدي إلى التحكم في ظروف التشغيل ونوعيته والأجر، الأمر الذي ينعكس على القوى العاملة سلباً لا سيما النساء، حيث نجد في المنشاة ذاتها وظروف عمل واحدة أن أجور النساء أقل من الرجال بالمتوسط 30% ويحرمن الكثير من الحقوق بخاصة إجازات الولادة والرضاعة.

وعزا المحامي والباحث ربحي قطامش الأمر إلى القانون وتطبيقة؛ فالمشرع برأيه لم يحاول وضع ضوابط قانونية تساعد على تحفيز المرأة للعمل بخاصة فيما يتعلق بإجازة الولادة حيث اشترط لاستحقاقها مضي ستة أشهر على المرأة في العمل؛ متجاهلاً بذلك أن الحمل والولادة مسؤولية ورسالة اجتماعية.

وأضاف قائلاً عندما نتحدث عن الأجور فهي متدنية للنساء والتشريع لم يكتمل في وضع الضوابط القانونية بتحديد حد أدنى لها، بالرغم من انه أناط هذا الأمر للوزير إلا أنه غير مطبق منذ العام 2000، ما انعكس سلباً على النساء.

وإذا ما كانت الحركة النقابة ارتقت بمستوى المرأة بين قطامش أن الحركة النقابية كباقي مؤسسات المجتمع المدني بل الأهم، وبالرغم من أنها تستهدف فئة واسعة جداً، الا انها تفتقر إلى البناء الديمقراطي الحقيقي ويتم تحزيبها، ما يجعل الصراعات تبقى في اطار النخبة النقابية، وهذا يبعدها عن مسارها الذي وجدت لأجله بتبني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين والعاملات.

وأكد قطامش انه في ظل عدم وجود بنية نقابية ديمقراطية تمثل مئات الآلاف من العمال لا يمكن الحديث عن دور حقيقي لحركة نقابية غير مؤهلة لقيادة القطاع العمالي في نضالاته المطلبية، وان التسييس لا يثني النساء فقط عن المشاركة بل الرجال أيضاً.

ورأى قطامش أن الحركة النقابية بحاجة إلى حركة تنظيم نقابي ديمقراطي مستقل بكل ما تحمله الكلمة من معنى من ارادة وميزانيات وحرية في وضع السياسة والإستراتيجية واختيار القيادات بعيداً عن التدخلات الحزبية.