نشر بتاريخ: 26/02/2016 ( آخر تحديث: 26/02/2016 الساعة: 17:48 )
رام الله- معا- دعت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة وزير الصحة الدكتور جواد عواد الى تبيان اسباب قراراه بوقف ترخيص المستشفى الاستشاري العربي في رام الله لحين تصويب اوضاعه، خصوصا أن المواطن الفلسطيني من حقه المعرفة والعلم بحجم الضرر الذي اوقعه المستشفى بالوضع الصحي الفلسطيني من لحظة منحه الترخيص المؤقت ان كان قد حدث ما يشير الى ذلك في مستشفى لم يمضي على عليه وقتا ليعمل.
وأضافت الجمعية في بيان صحفي صادر عنها "اننا عقدنا ورشة عمل بخصوص حقوق المستهلك في القطاع الصحي وخرجنا بتوصيات متكاملة مع الخبراء والمختصين من وزارة الصحة ونقابة الاطباء واتحاد المستشفيات الخاصة والاهلية والكليات المختصة في الجامعات، وأكدنا على تكامل الادوار في القطاع الصحي بين العام والخاص والاهلي وخدمات الهلال الاحمر الفلسطيني، ورفع كفاءة التأمين الصحي ليكون شاملا لكل المواطنين الفلسطينين لحظة ولادتهم بحيث تزيد مواد التأمين ونرتقي بخدماته، وتم التأكيد على دور المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة كمكون اساسي في القطاع الصحي الفلسطيني وضرورة توجيه الاستثمار في هذا القطاع دون تغول في اسعار الخدمات الطبية بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك".
ودعت الجمعية في بيانها "وزارة الصحة الفلسطينية إلى توضيح للرأي العام وللقطاع الصحي وكتاب الرأي ولجمعية المستهلك آلية اعتماد معيار موحد للتعاطي مع منح التراخيص وسحبها، واعتماد مستشفى كمركز للتحويلات الطبية الحكومية وعدم اعتماد أخر أو سحب الاعتماد من مستشفى، وتوضيح معايير اعتماد تكاليف العلاج في المستشفيات التي تعتمد للتحويل ومدى منح خصوصية لمستشفيات القدس المحتلة".
وأكدت الجمعية في بيانها الصحفي "أننا ننظر باهتمام بالغ لمعالجة ملف الاخظاء الطبية وضرورة اقرار قانون للتأمين على الاخطاء الطبية ومعالجة الملف الاخطر وهو الاهمال الطبي، وضرورة الاعلان عن اسماء المستشفيات والمراكز الصحية التي تقع فيها هذه الاخطاء والاهمال او احدهما حرصا على سلامة المواطن ونوع الاجراء الذي اتخذ بحقها، ونؤكد اننا نرفض ان يكون هناك اي مستشفى أو طبيب فوق القانون وفوق المساءلة القانونية، ونرفض اي تعسف في استخدام الصلاحيات بحق المشافي والاطباء في فلسطين".
وختمت الجمعية بيانها بالقول" ان المستشفى الاستشاري التخصصي يقع ضمن حدود محافظة رام الله والبيرة وبناء عليه تمارس الجمعية صلاحياتها لمعرفة الحقيقة كاملة وخلفايت قرار سحب الترخيص كوننا نعنى بحقوق المستهلك وحمايته في القطاعات كافة وخصوصا القطاع الصحي، ونرى أن وئد الشائعات في مهدها أمر بالغ الأهمية وخطورة عمليات التسريب الممنهج من قبل بعض الجهات غير المسؤولة، ونقول ان درء المفاسد افضل من جلب المنافع".
