عريقات يطالب باريس بإلغاء قرار بلديتها بإدانة حملات المقاطعة

رام الله - معا - طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د.صائب عريقات، اليوم السبت، باريس بإلغاء قرار بلديتها إدانة حملات مقاطعة إسرائيل بشكل فوري، وإدانة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين والمستوطنات غير الشرعية التي تنتهك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتقديم الدعم المباشر للحق الديمقراطي للمجتمع المدني في حرية التعبير.

جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها أمين سر التنفيذية إلى رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو، أعرب خلالها عن استهجان القيادة والشعب الفلسطيني من موقف باريس التي تعتبر عاصمة الحرية والمساواة والإخاء، من وتخليها عن جوهر القيم الديمقراطية والقانون الدولي.

وجاء في نص الرسالة: إن قراركم الذي يدين حملات المقاطعة يناقض موقف فرنسا الداعم لحل الدولتين السلمي، والذي ينبغي أن تعيش فيه دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة بأمن وسلام على حدود العام 1967. وإن موقف البلدية المناهض للـ BDS وإظهاره وكأنه يدعم التعاون بين إسرائيل وفلسطين لهو تجاهل واضح للاحتلال العسكري وغير القانوني لفلسطين والنضال الوطني الفلسطيني من أجل الاستقلال والحرية والسلام.

وأضاف د. عريقات: إن إدانة المجلس البلدي للخطوات السلمية الداعمة للحقوق الفلسطينية، وعدم إدانة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في فلسطين المحتلة لا يشكل تناقضاً لمبادئ فرنسا فحسب، بل يدق ناقوس الخطر والقلق لدينا، حيث أن إدانة حركة مشروعة سلمية في مواجهة نظام "الأبارثهايد" وسياساته العنصرية التي تقمع وتخرق بشكل ممنهج حقوق شعبنا يعني دعم المشروع الاستعماري الاستيطاني والتواطؤ من أجل استمراره.

واستهجن د. عريقات فرض القيود على الحق في حرية التعبير، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات ومبادرات جادة وملموسة من أجل ردع الاحتلال الإسرائيلي المتواصل الذي يستغل أرض فلسطين سياسياً واقتصادياً ويخرق الحقوق الأساسية الفلسطينية في مخالفة صارخة لمبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي.

وتابع: إن حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) هي مبادرة من المجتمع المدني الفلسطيني تدعم حق شعبنا الفلسطيني بتقرير المصير، وتدين احتقار وتجاهل حكومة الاحتلال المتوالي لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. وإن مهاجمة هذه الحركة أو أية جهود سلمية أخرى شبيهة تعمل على إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالالتزامات الدولية يعدّ تجريماً لمبائء الديمقراطية والحرية والمساواة والاخاء.