التمكين الثقافي والعملي للمرأة الفلسطينية كشريكة في التنمية

أ. خلود دراس
رئيسة قسم العلاقات العامة والإعلام/ تربية بيت لحم
ينشغل الأدباء والصحافيون و الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على التأكيد على دور المرأة في جميع الميادين والمحافل ويحتفل العالم في كل عام بيوم المرأة العالمي تأكيدا على حضور المرأة الفعلي في جميع الميادين, وخاصة في المجتمع الفلسطيني الذي يعد نصفه من الإناث كما يشير مركز الإحصاء الفلسطيني في تقريره لعام 2015 , والذي يبين أن نصف المجتمع الفلسطيني من الإناث حيث بلغ عدد السكان المقدر في نهاية عام 2015 في فلسطين حوالي 4.75 مليون فرد؛ منهم 2.41 مليون ذكر بنسبة 50.8% و2.34 مليون أنثى بنسبة 49.2%، أي أن هناك 103 ذكور لكل 100 أنثى.

وعليه, تتسابق الأسر على تعليم بناتهن وإدماجهن في الجامعات , وقد سجل التحاق المرأة الفلسطينية في الجامعات المحلية والدولية نسبة كبيرة تبشر بمكانة المرأة الفلسطينية وتميزها وذلك برغم التحديات التي تواجهها من تحديات اجتماعية وتحديات نمطية سائدة في المجتمع. حيث تتبع مركز الإحصاء الفلسطيني المركزي عن كثب في تقريره لعام 2015 والذي يشير إلى استمرار تقدم النساء في مجال معرفة القراءة والكتابة لدى الإناث خلال العقد الماضي, حيث بلغ معدل معرفة القراءة والكتابة لدى الإناث 94.9% خلال العام الماضي.

ولكن كيف تنعكس هذه المعطيات على واقع المرأة الفلسطينية في سوق العمل؟ كان هذا هو السؤال المهم, في ظل احتياج المرأة الى العمل والذي لم يأت من فراغ في ظل تزايد نسبة الطلاق ونسبة الرجال الذين يتهربون من التزاماتهم العائلية المادية بعد الطلاق تجاه طليقاتهم وأطفالهم, لتصبح المرأة هي المعيل الأول لأسرتها.

فقد أظهرت نتائج الجهاز المركزي للإحصاء أن نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة بلغت 19.1% من مجمل الإناث في سن العمل في العام 2015 مقابل 10.3% في العام 2001. وبلغت نسبة مشاركة الذكور 71.9% حيث تزيد عن 3 أضعاف مشاركة الإناث، مع وجود فجوة في معدلات الأجرة اليومية بين الإناث والذكور، إذ بلغ معدل الأجر اليومي للإناث 81.9 شيقل مقابل 108.0 شيقل للذكور في العام 2015, كما تشير الإحصائيات إلى أن غالبية النساء يعملن في قطاع الخدمات ( الصحة والتعليم والقطاع العام), حيث يعتبر قطاعي الخدمات والزراعة المشغل الرئيسي للنساء العاملات بما نسبته 62% و13.1% على التوالي من مجموع النساء العاملات.

إضافة الى ذلك, ما زال دور المرأة منحصراً في بعض المجالات التنموية ولم تأخذ بعد مكانها اللائق في سوق العمل الا بنسب قليلة كما تشير الإحصائيات والتي تبين الفجوة بين الذكور والإناث في بعض المهن: إذ أن نسبة 84.4% من القضاة هم ذكور مقابل 15.6% إناث, و25% من الصحفيين إناث مقابل 75% ذكور في فلسطين, كما لم تزد نسبة السفيرات الفلسطينيات عن 5.8% مقارنة مع 94.2% للسفراء, وهناك نسبة الشرطيات والتي تعادل 3.4% مقابل 96.6% خلال عام 2014.

هذه النسبة تعد مذهلة وكبيرة جداً وتعكس خللاً يدل على بطالة النساء , وهي ليست نابعة فقط عن عزوف النساء عن هذه المهن وإنما بسبب محدودية خيارات المرأة في سوق العمل من ناحية التخصص والانغلاق داخل منطقة " التابو" والممنوع. واستغرب محاربة عمل المرأة الشريف على الرغم من إنفاق العائلات على تعليم بناتهن أموالا طائلة لا توازي توفير سبل العمل الشريف كحماية لها ولأسرتها في كل مكان يناسب وجودها ويؤمن الحماية لها.

وهنا يأتي دور صناع القرار في اعتماد سياسة التمكين للمرأة للانتقال من مرحلة الأدوار المتوارثة إلى مرحلة التغيير وهذا هو المفهوم الأعمق للمشاركة في عملية التنمية في المجتمع الفلسطيني ودعم مشاركتها في المجالات التنموية المختلفة مشترطة بضوابط احترام مكانة المرأة في سوق العمل. وهي بدورها مطالبة بمواكبة خطى العالم المتسارعة بتوظيف أقصى إمكانياتها ليكون لها دور مستقبلي على كافة المجالات و في المحافل الدولية لتعريف العالم بالمستوى المشرف الذي وصلت إليه المرأة الفلسطينية.