نشر بتاريخ: 07/04/2016 ( آخر تحديث: 07/04/2016 الساعة: 16:57 )
رام الله - معا - نيابة عن رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله، افتتح الدكتور ناجي عواد اجتماع الممولين للبرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة، حيث نقل تحيات الرئيس أبو مازن والدكتور رامي الحمدالله للمشاركين في الاجتماع، مؤكدا على ان الحكومة أولت اهتماما كبيرا لمكافحة المخدارت بتشكيل لجنة وطنية عليا من جميع الوزارات المعنية كانت أولى نتائج عملها وضع الخطة الإستراتيجية لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة.
وأشار د.عواد الى عدد من الخطوات العلاجية لهذه الظاهرة المدمرة ومنها افتتاح المركز الفلسطيني للعلاج بالبدائل والذي جاء ضمن برنامج وزارة الصحة الوقائية، مشيرا الى دور وزارة التربية والتعليم التوعي بهذا الخصوص، ونوه الى اهمية التعاون والتكامل ما بين الوزارات الشريكة للتصدي لانتشار هذه الظاهرة، وفي نهاية الكلمة قدم الشكر باسم رئيس الوزراء للدول الممولة لهذا البرنامج الوطني.
من جانبه أشار اللواء منصور وكيل وزارة الداخلية الى ان الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية تسعى الى تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع كافة الشركاء المحليين والدوليين، ليس برفع الشعارات وانما من خلال خطتها التنموية والخطط الاستراتيجية والتطويرية لقطاع الأمن فهي تعمل على تحقيق التكامل بين قطاعي الأمن والعدالة وقد اعتبرت هذا الأمر هدفاً استراتيجياً لها، وان الحكومة تحرص على تنفيذ تعليمات الرئيس محمود عباس.
من ناحية أخرى أكد وزير الشؤون الاجتماعية إبراهيم الشاعر على أهمية تقديم الحماية للأطفال من خلال تطبيق القانون وان وزارة الشؤون الاجتماعية قائدة الحماية الاجتماعية من خلال تطوير الخدمات اللوجستيه ضمن اطار الحماية والتأهيل.
من جانبه أكد ممثل وزير العدل منجد عبد الله أن هذا البرنامج يهدف الى التوطين والحوكمة والاستدامة وتعزيز العدالة والنزاهة والشفافية حيث قدمت فلسطين خطة شاملة حول تنامي الجريمة في الاقليم والوطن العربي كجرائم الارهاب وغسل الاموال والاتجار بالبشر والمخدرات.
بدوره أشار ممثل النائب العام أشرف عريقات الى أن القيادة الفلسطينية قامت باصدار قرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والذي ارتقا به المشروع الفلسطيني الى الحد الذي يمكن القول معه وبقوة أن قانوناً كهذا قد جاء مشتملا على كل اساليب الوقاية القانونية التي من شأنها ان تقطع الطريق على محاولة البعض لادخال ابنائنا في طريق المخدرات حيث تضمنت مواده ما يفي بتشكيل حماية حقيقية للمجتمع الفلسطيني من آفة المخدرات.
من ناحيته أكد العميد يوسف عزريل مدير البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية أن الجريمة في ظل العولمة والتطور التكنولوجي ووسائل الاتصال اصبحت تأخذ ابعاداً ايديولوجيه وتنتظم وتتسارع وتتنامى بجميع أشكالها وصورها ومنها الاتجار غير المشروع والارهاب وتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر والفساد وغيرها الكثير من الجرائم، مما يستدعي مضاعفة الجهود وتضافرها وتكثيفها واتخاذ الاجراءات الوقائية المطلوبة اللازمة لمواجهتها ومحاربة اسبابها والحد من آثارها واضرارها، الى جانب تكثيف الدعم والمساعدة الفنية لتعزيز نظم العدالة وتحسين الصحة والوقاية من المخدرات ومواصلة الاهتمام بالوضع الخاص لدولة فلسطين القابعة تحت الاحتلال الإسرائيلي. مع مراعاة للحقوق والحريات من خلال توفير شروط التنمية المستدامة وسيادة القانون ومساواة الجميع امام احكامه.
من جانبه اكد مسعود كريميبو على أهمية البرنامج واستمراريته وربطه بحقوق الإنسان والتعاون والتنسيق ما بين مؤسسات القطاع العام ومؤسسات المجتمع الأهلي وإعداد قيادات لمحاربة هذه الجريمة في المنطقة.
