بلدية غزة تؤكد أنها تواجه أزمة مالية و تقرر استخدام القانون فيما يتعلق بتسديد المواطنين لمستحقاتها

نشر بتاريخ: 24/09/2005 ( آخر تحديث: 24/09/2005 الساعة: 17:18 )
غزة- معا- أكد القائم بأعمال رئيس بلدية غزة د.ماجد أبو رمضان أن البلدية ومن خلال المتابعة اليومية لمجلسها البلدي وإدارة الشئون القانونية والتفتيش والمتابعة وبالتعاون والتنسيق مع شرطة البلديات تقوم بجهود شاقة وجبارة لاستعادة حقوقها المالية بالطرق القانونية التي كلفها القانون ذلك بعد ان امتنع عدد من المواطنين من تسديد مستحقات البلدية لأن وضع البلدية المالي تأزم و بدأ يلقي بظلاله القاتمة وبآثاره المدمرة على البلدية التي تصارع منذ 5 سنوات تقريباً أزمة مالية خانقة نتيجة لذلك.

وقد أهابت البلدية بالرئيس الفلسطيني وبرئيس الوزراء وبوزير المالية الموافقة على منح البلدية دعماً مالياً عاجلاً حتى تتمكن من الإيفاء من تسديد مستحقات البلدية بالتزاماتها المالية والموافقة على صرف مستحقات البلدية من حصتها المقررة من الطرق والمواصلات وحصتها المعتمدة في إطار بند دعم البلديات في الموازنة العامة للسلطة الوطنية.

وأشار أبو رمضان أن البلدية لجأت قبل عدة أيام للبنوك وحصلت على قرض بعدة ملايين من الشواقل لدفع رواتب موظفيها وهي مطالبة جبرياً مطلع الشهر المقبل ومطلع الشهر الذي يليه لتدبير رواتب شهري أيلول وتشرين أول بصورة لا تقبل التأجيل أو التقاعس حيث أن هذين الموعدين يتزامنان مع حلول شهر رمضان وعيد الفطر المباركين وهما مناسبتان تتعاظم فيهما المصاريف ويحتاج كل فرد سواء موظف أو غيره الى مصاريف إضافية لتغطية النفقات المترتبة عليهما وهو الأمر الذي سيجعل البلدية أمام اختبار صعب جداً ومحل غاية في التعقيد لأن الرواتب كانت في الشهور العادية متأخرة إلى أكثر من عشرين يوماً ويتحلى موظفوها بالصبر ولكن مع قدوم هاتين المناسبتين (شهر رمضان والعيد ) فالأمر مختلف تماماً والأمور بحاجة منذ الآن إلى عمل سريع جداً لإنقاذ الوضع.

وناشد أبو رمضان أبناء المدينة خصوصاً القادرين علي الدفع القيام بواجباتهم الوطنية والأخلاقية تجاه بلديتهم ومدينتهم من خلال تسديد ديون البلدية المترتبة عليهم موضحاً أن أكثر من 85 مليون شيكل هي حجم الدين للبلدية لدى عدد كبير من المشتركين حالياً.

وأهاب د.أبو رمضان بالمواطنين مساندة بلديتهم حتى تتمكن من الاستمرار في مسيرة العمل الشاق وأداء المهام الجسيمة تجاه كبرى المدن الفلسطينية ودفع رواتب أكثر من 1800 موظف يعيلون عدد مماثل من العوائل تضم آلاف الأفراد بحاجة ماسة إلى تسلم رواتبهم لضمان استمرارية حياتهم ومعيشتهم أسوةً بعشرات الآلاف من الموظفين لدى السلطة الوطنية والذين يتقاضون رواتبهم مطلع أول كل شهر دون تأخير.