الأحد: 05/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

المحامية عبيد تتحدث لـ معا عن قانون "الضمان الاجتماعي"

نشر بتاريخ: 20/04/2016 ( آخر تحديث: 20/04/2016 الساعة: 17:54 )
المحامية عبيد تتحدث لـ معا عن قانون "الضمان الاجتماعي"
رام الله - معا - بعد الحراك الذي شهدته مدينة رام الله يوم الثلاثاء أمام مجلس الوزراء لرفض قانون الضمان الاجتماعي والذي شارك به الاف العاملين والموظفين الرافضين لهذا القانون، وحالة الترقب التي شهدها الشارع الفلسطيني، خرج في ساعات متأخرة من مساء الأمس تصريح على لسان وزير العدل ان الرئيس محمود عباس دعا لتشكيل لجنة لإعادة النظر في ملاحظات التي تم رفعها فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي.

وفي هذا السياق، قالت المحامية روان عبيد منسقة برنامج التوعية القانونية في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، للزميلة نور جبران في حديث لـ برنامج "حديث الصباح" على فضائية معا، ان هذا القانون هو بمثابة حلم لكل مواطن، مؤكدة الطموح الفلسطيني بإنشاء هذا القانون الذي كان من شأنه إن يحفظ كرامة المواطن الذي من حقه إن يتمتع بالحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية التي تحمي عائلته وتحميه في كبره وتقدم له التأمينات للمحافظة على حقوقه.

وأكدت عبيد انه وللأسف ان ما اُقرّ على ارض الواقع فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي كان يحوي مشكلة في آليات إقرار هذا القانون من جهة، وإقرار بعض المواد المجحفة بحق المواطن في هذا القانون.

المسودة لا يمكن تداولها تحت طائلة المسؤولية
وأوضحت المحامية عبيد ان تجربة فلسطين في هذا المجال أي في مجال إقرار قانون الضمان الاجتماعي كانت استثنائية حسب طرحهم بإشراك 3 اطراف في صياغة القانون بحيث تم إشراك مؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال، مشيرة انه وللأسف لم يطبق ذلك على ارض الواقع أبدا ولم يحدث إشراك لهذه المؤسسات حيث إن المسودة رُوّست على أنها يمكن تداولها تحت طائلة المسؤولية بالتزامن مع سرعة إقرار هذا القانون.

غياب وإقصاء لدور المرأة في العملية التشريعية
وأشارت إلى بعض التحفظات التي رفعها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وأهمها التي تتعلق بتغييب وإقصاء دور المرأة في العملية التشريعية، مؤكدة إن المرأة تشكل نصف المجتمع وهي من العاملين، حيث كان هناك انتهاك مبني على مبدأ النوع الاجتماعي في سن هذه المواد الخاصة بقانون الضمان الاجتماعي.

إجحاف مبني على مبدأ النوع الاجتماعي في مواد قانون الضمان
وأضافت المحامية عبيد ان الملاحظات الرئيسية على قانون الضمان الاجتماعي تتلخص في عدد من الأمور والجوانب منها: غياب الحوار المجتمعي والمشاورات الوطنية قبل إقرار القانون، غياب دور الدولة كضامن لأموال المساهمين، الفئات المستثناه من القانون، الورثة المستحقون، راتب الوفاة الطبيعية، إجازة الأمومة، وتمثيل النساء في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي. 

وضربت عبيد مثالا آخرا على إجحاف القانون المبني على النوع الاجتماعي فيما يتعلق بإجازة الأمومة، مؤكدة أهميتها للمرأة العاملة والتي كفلتها لها المواثيق الدولية والقوانين المحلية وانه كان من المفترض ان تأخذ حقها من النقاش على كافة المستويات خلال إعداد القانون، الذي حدد في نصوصه على ان تكون المشتركة قد سددت اشتراكات ستة أشهر خلال السنة السابقة لإجازة الأمومة. 

الفئات المستثناه من الاستفادة من القانون
أما في مجال الفئات المستثناه من الاستفادة من القانون، أوضحت المحامية عبيد إن نص المادة 3 من القانون تشير الى المستفدين من القانون هم "العمال الذين تكون علاقتهم مع صاحب العمل غير منتظمة"، بينما تشير الدراسات والأبحاث العديدة التي أجريت في مجال مشاركة النساء في سوق العمل الى إن نسبة كبيرة منهن يعملن في إطار عالقات عمل غير منتظمة وبظروف عمل غاية في السوء كالأجور المتدنية، التي تقل كثيرا حتى عن الحد الأدنى المقر للأجور، مؤكدة أن هذا في مجملة يثير للقلق لدى غالبية النساء باستثنائهن ضمنا من هذا القانون.