"الاقتصاد": العمل جارٍ على مراجعة مسودة قانون الملكية الصناعية

رام الله- معا- قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الاربعاء، إن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على مراجعة مسودة قانون الملكية الصناعية، وقانون حق المؤلف، بالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية ومن خلال خبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية(WIPO)، مشيرة الى انه من المتوقع الانتهاء من هذه المراجعة خلال الثلاثة أشهر القادمة.

وبينت الوزيرة خلال افتتاحها والنائب العام احمد براك، ورشة عمل حول"انفاذ الحماية القانونية للعلامات التجارية"، أن الوزارة وضمن خطتها المرحلية لهذا العام على تطوير الأنظمة المستخدمة في تسجيل العلامات التجارية الاختراعات والنماذج الصناعية، وفق معايير حديثة ومتطورة تلبي متطلبات الشفافية والمتابعة وتقديم الخدمات الالكترونية، لافتا الى أن الوزارة قدمت مقترحاً لمجلس الوزراء لاعتماد تصنيف نيس للبضائع والخدمات، وهذا سيوائم التصنيف المستخدم في العلامات التجارية لدينا مع التصنيف الدولي، ومن المتوقع اعتماده خلال الشهر القادم.

وأشارت الوزيرة عودة إلى أن الوزارة عملت في الفترة الماضية ومن خلال مجموعة من الإجراءات، على تعزيز مفاهيم الملكية الفكرية عبر حملات التوعية المشاركة في المعارض المحلية وإنشاء مراكز دعم الابتكارات في الجامعات الفلسطينية، مؤكدة أن عملية النشر في مجلة الملكية الصناعية ساهمت بشكل كبير في تسريع اجراءات التسجيل مما مكن أصحاب العلامات التجارية من ملاحقة المقلدين والمزورين.

من جانبه أكد النائب العام احمد براك على أن نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، تقوم بدور هام في حماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية من الاعتداءات التي تطالها من خلال بناء ملفات تحقيقية قوية ومتكاملة، وإحالتها الى القضاء المختص لاتخاذ المقتضى القانوني بحق مرتكبي جرائم الاعتداءات على الملكية الفكرية والعلامات التجارية.

وشدد براك على ضرورة تحديث البيئة التشريعية والقانونية للنهوض بالملكية الفكرية على المستوى الوطني، وبما يتلاءم مع المتطلبات الدولية والانضمام للمنظمات الدولية والاتفاقيات ذات العلاقة بالملكية الفكرية، مشيرا الى أن ذلك يتطلب إصدار قانون جديد للعلامات التجارية وباقي قوانين الملكية الفكرية مما يضمن تحقيق وتوفير إجراءات تقاضي عادلة ومنصفة.

وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة الإسراع والانتهاء من مراجعة مسودة قانون الملكية الصناعية وحق المؤلف، وضرورة إجراء تعديل سريع على قانون العلامات التجارية لتطوير النصوص القانونية الخاصة بقضايا التقليد والتعدي على العلامات التجارية، مشددين في ذات الوقت على أهمية الاطلاع على تجارب الدول المجاورة في مجال الملاحقة القانونية والقضائية بحق المقلدين، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تدريب الجهاز القضائي والنيابة العامة وجهاز الضابطة الجمركية على قضايا العلامات التجارية، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة.