الأعرج: تطوير مقترح التنظيم الاقليمي سيتم بعد حوار مع جميع الأطراف

رام الله - معا - أكد وزير الحكم المحلي، د. حسين الاعرج، اليوم الاربعاء، أن تطوير مقترح التنظيم الاقليمي لفلسطين لن يتم الا بعد نقاش وحوار جاد وشفاف مع مختلف الاطراف ذات العلاقة، وبالتوازي اعداد دراسات فنية واحصائية تغني هذا الحوار.

وكان مجلس الوزراء قرر في 26 كانون الثاني الماضي تشكيل لجنة وزارية تتولى مهمة الاعداد لتقسيم البلاد الى اقاليم ادارية لأغراض تنموية، ويتم الحدي عن اربعة اقاليم.

وقال د. الاعرج خلال حلقة جديدة من نقاشات "الطاولة المستديرة" التي ينظمها معهد ابحاث السياسات الاقتصادية "ماس"، "إن فكرة اعادة تنظيم البلاد على اساس الاقاليم التنموية "ليس وليد اللحظة، وليس ردة فعل لأي كان، وانما بدأ التفكير به منذ ولادة السلطة الوطنية، ونحن في وزارة الحكم المحلي طرحنا الموضوع وكان مدرجا في المسودة الاولى لقانون الهيئات المحلية، الا أن الظروف السياسية في حينه، واولويات العمل الوطني والتنموي، فرضت التركيز والاستجابة السريعة لأولويات تطوير الخدمات وكذلك تأهيل البنى التحتية المدمرة، تحت ضغوط الجمهور في حينه للنهوض بواقعه المعيشي والخدماتي".

وتابع: "رغم الاولويات الطارئة، الا انه في كل مرحلة من مراحل البناء لم تفارقنا التفكير والتخطيط للتقسيمات الادارية المناسبة، بل أن التفكير والارادة تزداد كلما تراكمت تجربتنا في العمل (...) وصولا الى تبلور ثاني محاولة العام 2008، في الخطة الاستراتيجية الوطنية للتطوير الاداري، والتي للمرة الاولى، وبشكل واضح، هناك عدة خيارات اهمها التنظيم على اساس اربعة اقاليم ادارية وتنموية.

وعرض د. الاعرج عشرة محددات رئيسية لخطة عمل اللجنة الوزارية في هذا المجال: الحوار الجاد والشفاف، يليه تقديم المقترح كاملا مع الدراسات اللازمة للحكومة مع نهاية هذا العام، وتنفيذ متدرج وبشكل سلس دون ارباكات للمؤسسات والتقسيم الاداري الحالي، ونظام اداري لا مركزي قادر على النهوض بالأعباء التنموية، والاستناد في ذلك الى التخطيط وتنفيذ التنمية الشاملة اعتمادا على الموارد البشرية والمادية المتوفرة وفق مبدأ التنمية المتوازية، والالتزام بتعزيز الديمقراطية والمشاركة في التخطيط وصنع القرار في اطار الهوية الجامعة.

بدوره، أكد وزير التخطيط الاسبق، سميح العبد، أهمية التنمية الاقليمية من حيث المبدأ، الا انه ابدى تحفظات على معايير التوجه الحكومي الحالية نحو تنفيذ هذا المقترح، متسائلا عن الاسس التي سيتم تقسيم البلاد باء عليها الى اربعة اقاليم في ظل اختلاف الخصائص والموارد من منطقة الى اخرى.

وقال: "في السابق، كان هناك مقترح تقسيم البلاد الى اقليمين: الضفة الغربية وقطاع غزة، وجاء هذا لتكريس وحدة منطقتين منفصلتين جغرافيا عن بعضهما البعض، واعداد مخطط تنظيمي لكل اقليم على حدة.

وتابع العبد: "واقع الحال يظهر ان هناك مناطق، وخصوصا في المدن وتحديدا في رام الله، صنفت باعتبارها مناطق تنمية، على حساب باقي المناطق، خاصة في الريف، وذلك في غياب خطة للتنمية".

واقترح العبد تقسيم البلاد الى ثلاثة اقاليم، استنادا الى خصائص معينة لكل منها، الاول منطقة الساحل لإطلالها على البحر وكونها منفذا باتجاه الغرب، ولقربها من حقول الغاز في عمق البحر، والثاني منطقة المنافذ بين الضفة وقطاع غزة لما ستحتويه من تجمع للبنى التحتية كخطوط المواصلات والكهرباء والمياه والغاز، والثالث منطقة الاغوار الذي يتمتع بخصوصية سياسية واقتصادية فريدة.

من جهته، تساءل مدير عام "ماس" د. نبيل قسيس، ان كان مقترح مجلس الوزراء تقسيم البلاد لأقاليم هو لأغراض تنموية فقط، ام اريد له ان يخدم اغراض اخرى؟ وهل تنمية هذه الاقاليم ستتم مركزيا (من قبل الحكومة)، ام التقسيم الى اقاليم تنموية بقدر من اللامركزية.

ولفت د. قسيس إلى أن التوجه مع بداية نشوء السلطة الوطنية نحو حكم مركزي وجد فيه صناع القرار الطريق الاسلم لترسيخ نواة الدولة المستقلة، ولكن بعد اختبار هذا النموذج لفترة تزيد عن 15 عاما، كان لا بد من التفكير في كيفية التغلب على المشاكل المصاحبة له، حيث كانت السلطة مركزية لكن بعض التشرذم كان قائما وتفاقم بعد عام 2007.

واضاف: فكرة تقسيم البلد، اداريا وتنمويا، الى اقليمين غير واردة لأسباب سياسية، حيث ان مثل هذا التقسيم يعزز الانقسام ويجعله امرا واقعا، معتبرا ان "الاسلم سياسيا، تقسيم البلاد الى خمسة اقاليم، ثلاثة في الضفة (شمال ووسط وجنوب)، واثنين في قطاع غزة (شمل وجنوب)، مستدركا ان مثل هذا الاحتمال ما زال حتى الان حساب وهندسة وربما ديمغرافيا، وليس جغرافيا اقتصادية.

وتابع: برأيي، الافضل هو تنظيم البلاد الى اقاليم او محافظات، بناء على الميزات المقارنة لكل مساحة بعينها وسكانها، فاذا تم ذلك، اعطي كل اقليم ما يحتاجه من الصلاحيات لكي يطور ميزاته التنافسية، لهذا نحتاج الى قدر من اللامركزية الادارية، ولكي يكون هذا ذو معنى، يجب اضافة مستوى منتخبا بين المستويين المركزي (المجلس التشريعي)، والمحلي (المجالس البلدية)، يسمى "المجلس الاقليمي"، اما ان يكون منتخبا بالكامل، وان يكون بعض اعضائه معينون.

وقال د. قسيس: "بيت القصيد هو ان الاقليم يحتاج الى مهام وصلاحيات وقدرات لممارسة دوره التنموي، منها: انخراط جميع شركات التنمية في صياغة الخطط، وتوفير القدرات البشرية المؤهلة لصياغة هذه الخطط، وتوفر كوادر مؤهلة وقادرة على الاضطلاع بالإدارة المالية، وتوفر امكانية جباية الضرائب، والقدرة على تقديم كافة الخدمات بالتنسيق مع السلطة المركزية.