مركز الديمقراطية يعقد ورشة عمل لمناقشة دراستين حول سياسات التشغيل والحماية من البطاله

رام الله- معا-عقد مركز الديمقراطية وحقوق العاملين اليوم ورشة عمل حول سياسات التشغيل والحماية من البطالة في قاعة جمعية انعاش الأسره في مدينة البيره، وذلك لاعلان ومناقشة دراستين حول الموضوع، الأولى بعنوان تجارب تجارب الدول المصدرة للعمالة في استيعاب وتوطين عمالتها والدروس المستفادة في فلسطين، من اعداد الباحثين الاستاذ الدكتور محمود الجعفري، والمهندس محمد شريعه، أما الدراسة الثانية فكانت بعنوان دراسة جدوى ومتطلبات صندوق للحماية من البطالة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي من اعداد الباحثين الدكتورين نصر عبد الكريم وحمدي الخواجا، المدير التنفيذي لمركز الديمقراطية وحقوق العاملين، الذي بدوره ادار الحوار.

وقال الباحثان في الدراسة الأولى: إن استيعاب القوى العاملة الفلسطينية يحتل اهتماما بالغا لدى كافة الأوساط والمرجعيات الفلسطينية العامة والخاصة والأهلية منها. وقد فاقم من أزمة البطالة وزاد من الاهتمام بها دخول عشرات آلاف من الأفراد إلى قائمة العاطلين عن العمل بعد توقف استخدامهم في سوق العمل الإسرائيلي، وتبقى مشكلة العاطلين عن العمل ممن فقدوا أعمالهم خارج الاقتصاد القومي الفلسطيني، خصوصا في إسرائيل وفي دول الخليج العربية، من أهم التحديات التي تواجه ألاقتصاد الفلسطيني.

واكد الباحثان ان هذه الدراسة تهدف إلى استعراض مجموعة من تجارب دول العالم خصوصا النامية منها في معالجة قضايا العمالة العائدة إلى الوطن وإعادة توطينها والاستفادة منها في زيادة النمو وزيادة الناتج المحلي، وزيادة دخل المواطنين والتقليل من تداعيات الفقر والبطالة وخاصة لدى الشباب، وان فقدان العاملين الفلسطينيين فرص عملهم في إسرائيل لا يشكل استثناءً ، بل واجهت مثل هذه المشكلة العديد من الدول العربية والإسلامية والأفريقية.


وشدد الباحثان على شرطين اساسيين للتخفيف حدة مشكلة البطالة في الوطن وامتصاص العمالة الجديدة المتولدة وتلك الوافدة إليه من الاقتصاد الإسرائيلي أو الخارجي: الأول، وهو على المستوى الرئيسي الكلي، ويشمل ضرورة أن تقوم الحكومة باستثمارات هائلة في كافة مجالات البنية التحتية المادية والاقتصادية والاجتماعية. ومع إدراكنا لصعوبة القيام ببرنامج أساسي متكامل بسبب مشاكل الجغرافيا والسيطرة على الأراضي والمعابر وكثافة الحواجز، إلا أن هذا يعتبر شرطا أساسيا أوليا.
أما الشرط الثاني، وهو على المستوى العام الجزئي، فيتمثل في القيام ببرنامج وطني يتألف من عدة مراحل وأجزاء، يمكن تنفيذها بالتوازي أو التوالي ويكمل بعضها الآخر. ولا بد من وضع هذا البرنامج على رأس أولويات الأجندة الوطنية من اجل زيادة الاهتمام به. ويتألف هذا البرنامج من عناصر عده منها تنمية وتشجيع المبادرات الصغيرة، تنمية وتشجيع إنشاء شركات الوساطة والتوظيف المالي، التدريب، تصدير العمالة، برامج التقاعد المبكر وبرامج التأمينات الاجتماعية.

وفي تعقيب له على الدراسه الدكتور هشام عورتاني مدير عام تطوير القطاع الخاص، أكد ان مشكلة البطالة عربية وعالمية، ولكنها في فلسطين اكثر حدةً، وليس هناك وصفة سحرية لحلها، وتحتاج إلى حلول خلاقه واقعية تنسجم مع واقع الدولة وامكاناتها وقابلة للتنفيذ وليس تمنيات.

واوضح عورتاني أن الوظائف الحكومية ليست هي الحل لمشكلة البطالةن وانما يكمن الحل برأيه في مجالات عده أهمها خلق فرص عمل في القطاع الخاص، في الصناعة والزراعه والتجاره السياحيه، وقطاع الانشاءات، داعياً المجتمع المدني بأن يضغط باتجاه هذا التحسين.

وانتقد عدم تشجيع الصناعات الوطنية والنمط الاستهلاكي حيث الترف الذي لا يعكس واقعاً سيئاً.

أما الدراسة الثانية فقد اكد الباحثان الدكتور نصر عبد الكريم والدكتور حمدي الخواجا أن جميع المحاولات التي قامت بها السلطة الوطنية الفلسطينية للحد من البطالة والفقر على مدار السنوات الخمس الاخيرة بقيت ذات طبيعة مؤقتة وارتجالية دون تخطيط ممنهج، ولهذا بقي تأثيرها محدود ولم تسهم بشكل جوهري في حل مشكلتي البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني.

وأضاف الباحثان ان تأسيس صندوق للحماية من البطالة يبدو ملحا وله ما يبرره اقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا، وان مثل هذا الصندوق من الناحية العملية ممكن، وذلك لأنه موجود في كثير من الدول.

وخلصت الدراسة بتوصيات عده منها، تعديل مشروع القانون المقدم إلى المجلس التشريعي بما يتوافق مع هذه الدراسة من حيث الجانب القانوني والإداري والمالي للصندوق المقترح، وتبني فكرة تأسيس صندوق الحماية من البطالة من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني من حيث المبدأ على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية والمؤسسية الضرورة لتأسيسه وفق خطة زمنية يحددها المجلس، ومن خلال مجلس تأسيسي يضم الوزارات ذات العلاقة والنقابات العمالية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وقيام مجلس الوزراء وأطراف العلاقة الأخرى من نقابات وقطاع خاص بحشد كافة الجهود لتأمين الدعم المالي للصندوق من الدول المانحة وخصوصا في السنة الأولى من تأسيسه والذي سيحتاج فيها إلى موارد مالية كبيرة لدفعها كمخصصات للمتعطلين عن العمل الحاليين.

وعقب على الدراسه ناصر قطامي الوكيل المساعد لادارة شؤون العمل في وزارة العمل بالقول: " ان هناك مشكلة تتمثل في غياب التنسيق بين الحكومة والقطاعين الخاص والاهلي"، مشدداً على ضرورة مواءمة التخصصات في الجامعات مع حاجة سوق العمل.