سلفيت: انعقاد مؤتمر واقع وتحديات المرأة في العمل السياسي والأمني

سلفيت- معا- تحت رعاية رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله ومحافظ سلفيت اللواء ابراهيم البلوي، وبحضور وزيرة شؤون المرأة د. هيفا الآغا والعقيد هالة بليدي رئيس اللجنة الاستشارية للنوع الاجتماعي في القطاع الامني، وفريال عبد الرحمن من المنظمة العربية للمراة، والمستشارة القانونية د. اريج عودة وقائد منطقة سلفيت العميد ركن يوسف قدوره وامين سر حركة فتح اقليم سلفيت عبد الستار عواد ورئيس الغرفة التجارية الحاج اياد الهندي ومدراء المؤسسات الامنية والرسمية والاهلية ورؤساء الهيئات المحلية والجمعيات الفاعلة بالمحافظة.

نظمت اللجنة الاستشارية للنوع الاجتماعي بالقطاع الامني، اليوم، مؤتمرا في قاعة محافظة سلفيت بعنوان "واقع وتحديات المرأة في العمل السياسي والامني".

ورحب المحافظ البلوي بالحضور، مؤكدا على اهمية دور المرأة ومكانتها في مجتمعنا، واستعرض بعض التضحيات والانجازات التي حققتها المرأة الفلسطينية. لافتا الى انها قادرة على ان تكون شريكا مميزا للرجل في مختلف الميادين. مشيدا بالجهود التي تقوم بها اللجنة الاستشارية للنوع الاجتماعي في المؤسسة الامنية.

والقت وزيرة المرأة د. الاغا كلمة نيابة عن رئيس الوزراء، نقلت فيها تحياته ومباركته ودعمه للجهود المبذولة في سبيل النهوض بواقع المرأة الفلسطينية وتمكينها، مشيرة الى جهود وزارتها ودورها في متابعة مختلف القضايا التي تخص المرأة.

وتحدثت العقيد بليدي عن واقع المرأة في القطاع الامني، واكدت على ان احوج ما تحتاجه المرأة هو استمرار الدعم وتوفير الامكانيات اللازمة لتعزيز مشاركتها، وفسح المجال لها بما يتناسب مع خبراتها ومهاراتها.

واشارت فريال عبد الرحمن في كلمة منظمة المراة العربية الى دور المنظمة في دعم المراة الفلسطينية وتعزيز دورها الريادي. كما واستعرضت د . اريج عودة ماهية دور المرأة في التشريعات.

وعلى هامش المؤتمر وبحضور محافظ سلفيت ووزيرة المرأة سلم الحاج اياد الهندي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة سلفيت قروض مالية ضمن برنامج التشغيل الفلسطيني لمشاريع شبابية رائدة بالمحافظة بقيمة 15 الف دولار.

وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات وهي: تخصيص الموازنات الخاصة بالنوع الاجتماعي ضمن الموازنة العامة للمؤسسات، تعديل القانون الذي يمنع تسجيل المتزوجة في قسيمة الراتب العسكرية، اضافة الابناء الى قسيمة الراتب والتامين الصحي، العمل على اعداد مشروع قانون يسمح بتوريث المرأة العاملة في القطاع الامني والمؤسسات الرسمية بعد وفاتها، الزام المنشآت الامنية بتحسين البنية التحتية الموائمة للمرأة، تثبيت وحدات النوع الاجتماعي على الهيكليات ، فتح المنافسة على المسميات الوظيفية من مدير عام فاعلى لتمكين المرأة من اخذ دورها، تضمين الكوته النسوية الالزامية في كافة النقابات العاملة في فلسطين وفي الوظائف الحكومية ، مخاطبة دولة رئيس الوزراء من اجل العودة الى اعتبار الثامن من اذار يوم عطلة رسمية، مطالبة  الرئيس ابو مازن بالمصادقة على اقرار قانون حامي للمرأة بموجب الاتفاقيات الدولية الموقع عليها، واخيرا عقد ورشات عمل توعية وتثقيف بعمل المراة في القطاع الامني.