مركز حقوقي: اسرائيل تجبر الأسرى الفلسطينيين على دفع مقابل الطعام والماء والكهرباء التي يستهلكونها!

بيت لحم- معا- أكد محامي مركز الأسرى للدراسات أحمد شواهنة أن إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية تجبر الأسرى على دفع الماء والكهرباء التي يستهلكونها.

وأضاف شواهنة أنه لا يوجد هدف أو سبب يستدعي إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية على إجبار الأسرى بدفع مبالغ للإدارة بحجة العقاب داخل السجن سوى الهدف المادي فقط.

وقال شواهنة: "أن السجون باتت محط استغلال من قبل دولة الاحتلال كمشاريع استثمارية تجني من ورائها الأموال الطائلة، فالعقوبات التي قد تصل الى 200 دولار أو يزيد يُجبر الأسير الفلسطيني على دفعها لأبسط بل ولأتفه الأسباب، فإذا دخل الضباط على العدد وكان قد حان وقت الصلاة، يجبر كل من (يضبط) متجها للقبلة يصلي على دفع الغرامة وكذلك الأمر إذا ألقيت خطبة جمعة أزعجت مزاج السجان المناوب والأمر كذلك في حال انتهى وقت الفورة ولم يسعفك الوقت للخروج من الحمام خلال الدقيقة التي يحددها السجان، وهكذا ولعدم وجود أي سبب يستدعي فرض مثل هذه الغرامات أصبحنا نشعر بأن إدارة مصلحة سجون الاحتلال تقدر الرقم الذي تريده غرامات في ذلك اليوم فتستمر طوال اليوم باستفزاز الأسرى حتى حصول الإدارة على الرقم المطلوب".

وأضاف محامي مركز الأسرى "إن ما يعزز قناعتنا بأن الهدف من وراء فرض مثل هذه الغرامات ليس أي من الأهداف التي تدعيها الاداره من ضبط السلوك وغير ذلك وإنما هدف مادي بحت، الأسعار الخيالية للسلع داخل السجن فالأسعار في الكنتين تزيد على ضعف سعرها في السوق أضف إلى ذلك أن الأجهزة الكهربائية مثل البلاطة والتلفاز والمروحة وما إلى ذلك من يدفع ثمنها هم الأسرى أنفسهم وليست الإدارة.

واعتبر شواهنة فرض هذه الغرامات عقوبات غير منطقية ولا قانونية على الأسرى وإمعانا بالتضييق على الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال ومحاربته في لقمة عيشه، "فالمواطن الذي له ابن أسير يتحمل أعباء اقتصادية مركبه تتمثل بالإنفاق على عائلته والغرامات التي تفرضها إدارة مصلحة السجون على ابنه الأسير".

وناشد محامي مركز الأسرى للدراسات المؤسسات الحقوقية والانسانية وكل المعنيين للتدخل لوقف هذه العقوبات والغرامات، ودعا العالم أجمع "أن يرى كيف أن دولة الاحتلال تجبر أسرى الشعب الفلسطيني على العيش داخل السجون كمستأجرين يتحملون أعباء الماء والكهرباء والأكل والمسكن".