رئيس الوزراء لادارة معا: نحترم الاعلام وندافع عن الحريات ونعزز الصمود

وبدأ اللقاء بمباركة قدمتها معا بمناسبة الشهر الفضيل، ثم باعتذار قدّمه رئيس التحرير لدولة رئيس الوزراء على بعض التجاوزات المهنية التي صاحبت العمل وتغطية الاخبار من جانب بعض الزملاء - رئيس الوزراء لم يطلب اعتذارا ولم يطلب الاشارة اليه بكل الاشكال- وقال رئيس التحرير "اننا لن نكتفي بانتقاد الحكومات والوزارات والمسؤولين وانما نملك من الثقة بالنفس والوعي الاجتماعي ان ننتقد انفسنا وأخبارنا وأن نسعى في كل مرة لتجاوز اخطاءنا عن طريق الاعتراف بها والمجاهرة بضرورة تصويبها".

وطالبت ادارة معا، الحكومة الفلسطينية ان تبقى على العهد وتمنح الاعلام المحلي الفلسطيني المساحة الكافية للتنفس والنقد والتصويب ونقل الاخبار وعمل البرامج التي يحتاجها الزملاء لرفع كفاءات العمل، وان تعمل الحكومة على دعم الاعلام الشعبي من خلال تعاون الوزارات والمسؤولين.

من جانبه دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله أكد لـ معا ان حكومته التزمت وستلتزم بكل ما وعدت به من حريات الصحافة وتسهيل عمل وسائل الاعلام وقال: نحن نسعى بكل جهد للعمل (بالتفاهم ) مع الجهات النقابية والاعلامية والقطاع الخاص والاتحادات ولم نمارس ولا نريد ان نمارس سياسة الالزام والاجبار بل نسعى وبطول نفس شديد ان نتواصل ونواصل اللقاءات واستعراض وجهة النظر لحين التوصل الى تفاهم . واعطى مثالا على ذلك قانون الضمان الاجتماعي وكيف تنتظر الحكومة جميع القطاعات ان تدلي بدلوها الى حين التوصل الى صيغة تضمن الافضل للمواطن.

واكد رئيس الوزراء على احترامه لمعا باعتبارها اعلاما شعبيا بناء وفاعلا يعرض وجهات نظر جميع الفصائل والقوى والقطاعات الشعبية والاتحادات والمجالس ، وانه يتمنى التعاون دائما بين الوزارات وبين الاعلام الشعبي.

ووعد رئيس الوزراء ادارة معا ان يدرس عدة اقتراحات تم تسليمها له للتعاون مع الوزارات في المستقبل القريب.

من جهته د. محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين. وخلال لقاء مع ادارة معا، ناقش امكانية تكثيف وزيادة التعاون بين المحاكم الشرعية وبين الاعلام المحلي وعلى رأسه معا في اطار التوعية وتسهيل العمل. وشكرت معا الوزير الهباش على دعمه الدائم لمعا واستجابته للمقترحات التي تزيد من عمق الثقة والعلاقة ووحدة المجتمع .
وحضر اللقاء المستشار القانوني لقاضي القضاة علاء ومدير عام الفضائية محمد فرج ومراسل معا في القدس محمد الصياد .